١٨ سال حبس و ٢ سال تبعید به شهرستان خورموج به همراه محرومیت از حق زندگی کردن در استانهای تهران و البرز، به فرهاد سلمانپور ظهیر ابلاغ گردید

بخش پایانی رای دادگاه که توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر گردیده است ، به شرح زیر میباشد:

النهایه نظر به جمیع اوراق پرونده و سایر قرائن و امارات موجود و دفاعیات غیر موثر متهم در جلسات بازپرسی علی رغم انکار موارد اتهامی، و همچنین با عنایت به صدور قرار منع تعقیب به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی دول غربی که از سوی بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه ٣٣ شهید مقدس و به تبعیت از گردشکار نهایی سازمان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات صادر گردیده و متهم را از آن اتهام مبراء دانسته است، دادگاه در خصوص دیگر موارد اتهامی، متهم را گناهکار تشخیص داده و مستندا به مواد ۵٠٠ و ۵٠۵ و ۵١٣ و ۶٩٨ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و نیز مادتین ٢- ٣- ١٢- ١٣- ١٩- ٢٣- ١٣۴- ١۴١- ٢١١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ، متهم را ازبابت اتهام فعالیت تبلیغیی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به تحمل ١ سال حبس و از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق افشا و انتشار اسناد دارای اررزش طبقه بندی با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم به تحمل ١٠ سال حبس و از بابت اتهام توهین به مقدسات اسلامی به تحمل ۵ سال حبس، و نیز از باب موضوع اتهامی تشویش اذهان عمومی به تحمل ٢ سال حبس محکوم مینماید، و همچنین از منظر اینکه حسب نظر کارشناسان محترم وزارت اطلاعات، متهم به سبب ارتباطات شغل سابق خود که مرکزیت آن شهر تهران میباشد و از طریق ارتباط گیری با کارمندان نهادهای مختلف و اغفال آنان به اسناد دارای ارزش طبقه بندی دسترسی پیدا کرده و سپس از اسناد و مدارک تحصیل شده در جهت ضدیت با نظام مقدس جمهوری اسلامی استفاده مینماید، لذا دادگاه زندگی کردن در شهر تهران و اطراف آن را برای متهم صلاح ندانسته و ضمن تبعید متهم به مدت دو سال پس از پایان تحمل حبس به شهرستان خورموج از توابع استان بوشهر، نامبرده را از حق زندگی کردن در استانهای تهران و البرز محروم مینماید. رای صادره به سبب حضور وکیل متهم در جلسه دادگاه، حضوری و مستندا به مواد ۴٢٧ و ۴٣١ قانون آئین دادرسی کیفری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان میباشد.

خاطر نشان میگردد، فرهاد سلمانپور ظهیر که به سبب حضور در برنامه های شبکه خبری صدای امریکا و افشاگری در مورد کلاهبرداری ١۵٠ میلیون دلاری مکارم شیرازی از نهاد ریاست جمهوری در زمان احمدی نژاد که تحت عنوان کمک هزینه تحصیل و زندگی طلاب خارج از کشور تسهیلاتی را دریافت اما در امور بازرگانی مصرف کرده بود و همچنین افشاگری در رابطه با دست داشتن یکی از قضات عالی رتبه دادگستری در تهیه و ترانزیت مواد مخدر شیشه به مالزی، و انتشار اسنادی در آن رابطه در تاریخ ٢٧ شهریور ماه توسط وزارت اطلاعات بازداشت و پس از گذراندن شدیدترین بازجویی ها و شکنجه های جسمی در بندهای ٢٠٩ وزارت اطلاعات و ٢۴١ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه که منجر به عارضه های جسمی شدید برای او گشت، در تاریخ ٢٣ آذر ماه سال جاری با تودیع وثیقه ٢٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد گردید.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

13 − چهار =