اصل برابری قانون است، اما برخی برابرترند؛

زهرا سادات ابراهیمی: بنده حقوقدان نیستم، اما با توجه به شرایطی که خود و دوستانم مدت مدیدی است که درگیر آنیم و بی قانونی هایی که در حقمان شده، لاجرم اطلاعاتی هر چند اندک در مورد قوانین جمهوری اسلامی بدست آورده ام.

دو سه روزی است که در کشور و رسانه های مختلف صحبت از جوانی است به نام «بهمن ورمزیار» گویا این جوان در یک سرقت مسلحانه شرکت داشت. او بعد از مدتی خود را به همراه اموال مسروقه به مجری قانون معرفی و تحویل داده است و با وجود رضایت شاکی خصوصی حکم اعدام در مورد ایشان اجرا شد و جامعه در بهت و حیرت فرو رفت. حال سوال مطرح شده این است: چرا با وجود عدم شاکی خصوصی، (رضایت شاکی پرونده) و معرفی شخص به مراجع قانونی این حکم اجرا شد؟ جهت اطلاع به عرض می رساند: *طبق ماده ۱۸۳ در قانون مجازات اسلامی هرکس که برای ایحاد رعب و وحشت و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به سلاح ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد* در این ماده محارب مصداق فردی است که دست به اسلحه ببرد تا مردم را بترساند.

دومین مصداق از مصادیق محارب ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است ماده نامبرده ازین قرار است: * سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است* با توجه به این موضوع عنصر مادی، “دست به اسلحه بردن” و عنصر روانی، “ایجاد رعب و وحشت” می باشد که این دو ملاک قانونگذار به عنوان عناصر مادی و روانی محاربه است و طبق ماده ۱۸۳ و ۱۸۵ اگر فردی به عمد و برای ایجاد رعب و هراس مردم دست به اسلحه ببرد مجازاتش اعدام می باشد.

هرچند که بنده مخالف حکم اعدام بوده و معتقدم که مشکلات بایستی ریشه ای حل و فصل شود اما با توجه به این مواد قانونی اعدام افرادی چون بهمن ورمزیار اجرای کامل قانون بوده است.

حال این سوال مطرح است که افرادی که به «لباس شخصی ها» معروفند بر اساس این قانون چه مجازاتی در انتظارشان است؟

قاتلان افرادی چون وحید حیدری- مریم (فروزان) جعفرپور- سینا قنبری- محسن عادلی- سارو قهرمانی- کیانوش زندی- علی پولادی- محمد نصیری- حسین قادری- حسن ترکاشوند- سید شهاب ابطحی و… که در تجمعات اعتراضی دیماه ۹۶ دستگیر و در زندانها کشته شدند چه می شود؟

البته باید توجه داشت که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تجمعات مسالمت آمیز جرم نبوده و حتی دستگیری افرادی که در این تجمعات شرکت کرده اند جرم محسوب می شود.

بنابراین به زعم من اجرای قانون بسیار خوب است مشروط براینکه همه اقشار و ارگانها موظف به اجرای آن باشند.

پس بهترین حرکت این است که مردم افراد وابسته به بدنهء حکومت را که فراقانونی عمل می کنند مجبور به اطاعت از قانون نمایند و این خواسته اجرایی نمیشود مگر اینکه هر کجا بی قانونی دیده شد اقدام به شکایت نماییم.

نمونه این جریان مرگ محسن روح الامینی در زندان کهریزک و شکایت خانواده اش از عاملین این جنایت است که در نهایت سرنخ پرونده به قاضی سعید مرتضوی رسید.

بیاییم برای قانونمند شدن کشورمان از قوانین آگاه باشیم و از طریق قانون با مجریان قانون که قوانین را رعایت نمیکنند به مقابله برخیزیم. ممکن است که در این راه هزینه های سنگینی را هم بپردازیم اما با این کار سرنوشت نسل آینده مان را به بهترین شکل تغییر میدهیم، آینده ای که خود ما از کودکی آرزویش را داشتیم.

«زهرا سادات ابراهیمی»

اشاره: مسوولیت محتوای نوشته‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و رادیو فرهنگ محتوای مطالب ارسال شده را ارزش‌گذاری نمی‌کند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

15 + 7 =