دادگاه تجدیدنظر محمدنجفى، عباس صفرى، على باقرى، مسعود عاجلو و بهزاد على‌بخشى روز ششم اسفندماه برگزار می‌شود.
به گزارش رادیو فرهنگ، روز ۶ اسفند ۹۷، دادگاه تجدیدنظر محمد نجفی، بهزاد علی‌بخشی، عباس صفری، علی باقری و مسعود عاجلو، پنج تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶، در شعبه ٩، ساعت ٩ صبح در شهر اراک برگزار می‌شود.
یک منبع مطلع به رادیو فرهنگ گفت: «دادگاه تجدیدنظر این ۵ نفر در خصوص اتهامات توهین به رهبری، مصاحبه با بی بی سی و صدای آمریکا روز ششم اسفندماه در شعبه ۹ در شهر اراک برگزار خواهد شد».
پیش از این جلسه رسیدگی به اتهامات این پنج تن در شعبه اول دادگاه انقلاب اراک برگزار شده‌بود؛ این افراد پیش‌تر در بخش اول این پرونده از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به حبس و شلاق محکوم شده بودند.
از جمله اتهامات محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در بند در این پرونده «تبلیغ علیه نظام»، «تشکیل گروه برای اقدام علیه امنیت ملی»، «ارتباط با کشور متخاصم از طریق انتقال اطلاعات به رسانه‌های خارج از کشور و مصاحبه در مورد قتل وحید حیدری» ، «توهین به رهبری به استناد استفاده از کلمه دیکتاتور» عنوان شده است.
محمد نجفی که به دلیل فعالیت‌های خود سابقه چندین احضار و بازداشت را دارد، در اعتراضات اخیر موسوم به “اعتراضات دی‌ماه” به همراه شماری از شهروندان اراکی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
۱۱ تن از معترضان بازداشتی دی‌ماه ۹۶ توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک، به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، به اتهام “اخلال در نظم عمومی”، هر کدام به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. ۳ تن از آنها به جز احکام فوق، به ۲ سال حبس تعزیری و ۱ تن نیز به ۲ سال و نیم حبس تعزیری اضافه‌تر محکوم شدند.
پس از آن دادگاه تجدیدنظر این افراد که مجموعا به ۱۹ سال و نیم حبس تعزیری و ۸۱۴ ضربه شلاق محکوم شده‌بودند، ۱۱ مهرماه ۹۷ در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی برگزار شد.
از جمله دلایل بازداشت این افراد، افشاگری در خصوص نحوه جان باختن “وحید حیدری” از بازداشت شدگان “اعتراضات دی ماه”بود که در کلانتری ۱۲ این شهر هنگامی که در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می‌برد جان باخت.
جمهوی اسلامی ایران طی سال‌های اخیر وکلای زیادی (خصوصا وکلای فعال در حوزه حقوق بشر) را بازداشت کرده است، از جمله می‌توان به صدور احکام حبس و بازداشت نسرین ستوده، محمد نجفی، مصطفی دانشجو و عبدالفتاح سلطانی اشاره کرد.
این بازداشت ها باعث شد تا عفو بین‌الملل بارها نسبت به بازداشت وکلا در ایران هشدار دهد و در بیانیه‌های مختلف از مقامات ایران درخواست کند که وکلای بازداشتی چون نسرین ستوده، زینب طاهری، عبدالفتاح سلطانی را آزاد کنند.