پنج ماه پس از آخرین اعتصاب نزدیک به پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق، نه تنها لغو خصوصی سازی ۲۸/۵ درصدی، اجرایی نشد، بلکه نه کارگر اعتصابی با شکایت دولت محاکمه شدند و در حال حاضر اولین جلسه دادگاه آنها هم برگزار شده است.
این در حالیست که پنج ماه پیش ،کارگران در پی وعده رسمی لغو خصوصی سازی معدن و عدم پیگیری قضایی نه کارگر بازداشتی، حاضر شده بودند به سر کار برگردند.
شاید یادآوری چند نکته اینجا ضروری باشد:
۱- در مذاکرات دوازدهم شهریورماه مقامات استان با کارگران اعتصابی بافق، مقام‌های دولتی و امنیتی (معاون امنیتی وزیر کشور، قائم مقام وزیر کار و معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد) وعده دادند، خصوصی سازی معدن لغو شود و ۱۵ درصد از سهام معدن تا ۴ ماه آینده به مردم شهرستان بافق واگذار شود، این وعده عملی نشد.
۲- وزیر کار در تاریخ ۲۳ مرداد به شهرستان بافق رفت و با مسئولان، نمایندگان کارگری و کارگران معدن سنگ آهن بافق گفتگو کرد. علی ربیعی در این سفر در جمله‌ای تاریخی به نمایندگان کارگران گفت «اگر این اعتصاب (که ۳۹ روز طول کشید)، ۳۳۹ روز هم ادامه پیدا می‌کرد اجازه نمی‌دادم مویی از سر کارگر‌ها کم شود». حالا کارگران با شکایت همین دولت، محاکمه می شوند.
پس بهتر نیست بگوییم، دولت محترم در حق کارگران بافق، به جای تدبیر و امید، تزویر و دروغ را به کار گرفته است؟!!!!
گزارش سیزدهم بهمن ایلنا از این محاکمه را می خوانیم:
به گزارش خبرنگار ایلنا، اولین جلسه دادگاه ۹ کارگری که در پی شکایت کارفرما در جریان آخرین اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق بازداشت شده بودند در حالی برگزار شده است که کارفرما در جریان همان اعتراضات اعلام کرده بود شکایتش از کارگران را پس گرفته است.
بر اساس این گزارش، «امیرحسین کارگران» و «علی صبری» دو کارگری که پیش از آغاز اعتراضات صنفی کارگران بازداشت شده بودند به اخلال در نظم عمومی، بازداشتن مردم از کسب و کار و ایراد خسارت و ناامنی به صورت گسترده از طریق به تعطیلی کشاندن معدن سنگ آهن مرکزی متهم شده‌اند و «رضا خواجه زاده»، «محمدرضا ایرانی»، «علی‌محمد تشکری»، «رضا دهستانی» و «کاظم کارگران» علاوه بر سه اتهام قبلی، عنوان «تمرد از فرمان مامورین» را نیز در لیست اتهامات وارده بر خود می‌بینند.
منابع کارگری می‌گویند اتهامات وارده بر «جلیل کمالی» از سایر کارگران سبک‌تر است اما در لیست اتهامات وارده بر «محمدحسن تشکری»، رئیس وقت شورای اسلامی شهر بافق عناوین امنیتی دیده می‌شود.
به یک روایت قاضی در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات این ۹ کارگر گفته است اگر چه کارفرما شکایت خود را پس گرفته است اما آنها با شکایت فرمانداری به دادگاه احضار شده‌اند.
کارگران می‌گویند پس از اولین جلسه دادگاه به فرمانداری مراجعه کرده‌اند تا از دلایل شکایت فرمانداری با خبر شوند اما فرماندار بافق به آنها گفته است که او از آنها شکایت نکرده بلکه دولت از آنها شکایت کرده است