سپیده فرح آبادی (فرهان) با گذشت بیش از سه هفته از بازداشت همچنان به بهانه ادامه تحقیقات، بدون دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات نگهداری می‌شود.
سپیده فرهان، دانش‌آموخته معماری و فعال مدنی ۲۹ ساله روز دوازدهم دی ماه و در جریان اعتراضات سراسری در تهران، از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. یکی از نزدیکان او روز چهارم بهمن به کمپین گفت این فعال مدنی از زمان بازداشت فقط چند تماس تلفنی کوتاه و در حد احوالپرسی با خانواده‌اش داشته ولی اجازه ملاقات با خانواده یا دسترسی به وکیل را پیدا نکرده است.
یک منبع مطلع در این خصوص به کمپین حقوق بشر گفت: «خانواده فرح آبادی هنوز از اتهامات فرزندشان مطلع نشده‌اند، طبق ماده ۵ آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.»
این منبع همینطور گفت ماموران وزارت اطلاعات خانواده سپیده فرهان را تهدید کرده‌اند که در صورت اطلاع‌رسانی و یا مصاحبه درباره فرزندشان، پرونده‌اش پیچیده‌تر شده و دیرتر آزاد خواهد شد: «پدر و مادرش حاضر به مصاحبه و اطلاع رسانی نیستند و می‌گویند بازجو گفته پرونده اش سنگین است و مصاحبه کار را خراب تر می‌کند و باعث می‌شود، آزاد نشود و برای همین اینقدر نگران شده‌اند که حتی جواب تلفن دوستان سپیده را هم نمی‌دهند»
اما منبع مطلع که از نزدیکان سپیده فرهان است گفت او فعالیت و یا ارتباطات چندانی نداشته که پرونده سنگینی داشته باشد و به نظر می‌رسد بازجویان توانسته‌اند با این تهدیدات خانواده‌اش را وادار به سکوت کنند: «قبل از بازداشت مثل همه در شبکه‌های اجتماعی اخبار و مقاله بازنشر می‌کرد و اگر هم موضوع شرکت در اعتراضات باشد، که خودشان گفته‌اند اغلب به قید وثیقه آزاد شده‌اند، به عنوان دوست نزدیک می‌دانم که ارتباط و فعالیت سیاسی تشکیلاتی هم نداشته و من فکر می‌کنم بازجوها توانسته‌اند با تهدید پرونده سنگین هم مانع آزادی اش بشوند و هم خانواده را ساکت کنند.»
علیرغم این که آیین دادرسی جمهوری اسلامی بر حق دسترسی به وکیل تاکید کرده اما اغلب بازداشت شدگان و از جمله ۳۷۰۰ تن از کسانی که در جریان اعتراضات سراسری دی ماه بازداشت شدند، در مرحله تحقیقات مقدماتی از امکان دسترسی به وکیل برخوردار نبوده‌اند، عدم ملاقات با خانواده و عدم دسترسی به وکیل در کنار اخبار ناخوشایندی که از بازداشتگاه‌ها به گوش می‌رسد، موجب نگرانی خانواده و دوستان متهمان شده است. مقامات قضایی ایران تا کنون مرگ دو تن در بازداشتگاه‌ها در دی ماه ۱۳۹۶ را تایید کرده‌اند اگرچه در هر دو مورد علت مرگ را خودکشی و قربانی را معتاد اعلام کرده‌اند، استدلال‌هایی که افکار عمومی در ایران را راضی نکرده است.
برای عضویت در تلگرام رادیو فرهنگ اینجا کلیک کنید