دوستان وهمراهان همیشگی رادیو فرهنگ در اقصی نقاط جهان درود وعرض ادب من سارا و سایر همکارانم را در این اغازین روزهای بهاری تابستان از شهر بندری وزیبای گوتنبرگ پذیرا باشید با ارزوی تابستانی شاد ودلپذیر برای تک تک شما عزیزان از شما دعوت می کنم شنونده بخش دوم وپایانی مبحث کودک همسری در ایران باشید
کودک همسری» یکی از موضوعات داغ بحث بین فعالان اجتماعی و قانون‌گذاران در ایران است. مسئله‌ای که به گفته فعالان اجتماعی، خشونت علیه کودکان محسوب می‌شود اما از دید قانون‌گذاران، بر اساس فقه و شرع، تعیین شده است.
اما در این میان، به کودکان پسر که آن‌ها هم قربانی «ازدواج کودکان» در ایران هستند، توجه کمتری می‌شود
همان‌طور که گفته شد «کودک-همسری» تبدیل به یکی از موضوعات مورد بحث فعالان حقوق زنان در ایران نیز شده است. این فعالان با تکیه بر کمبود قوانین حمایت از کودکان در برابر ازدواج در سنین پایین، به توصیف وضعیت دختران قربانی این نوع ازدواج می‌پردازند.
با نگاهی به حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران و پسران در ایران، می‌توان دید که قربانیان قوانین ناکافی در حمایت از کودکان در برابر ازدواج زودرس، تنها دختران نبوده و پسران نیز، قربانی آن هستند.
اما «کودک» در تعاریف و عهدنامه‌های بین‌المللی کیست و حداقل سن قانونی ازدواج در ایران در دهه‌های اخیر چه تغییراتی کرده است؟
ماده شماره یک «پیمان‌نامه حقوق کودک» که در سال ۱۳۶۸ در سازمان ملل متحد به تصویب رسید، کودک را چنین تعریف می‌کند:«این پیمان‌نامه، تمامی افراد زیر ۱۸ سال را به عنوان کودک به رسمیت می‌شناسد. هرچند که سن قانونی در برخی کشورها، پایین‌تر تعیین شده است، اما کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، نهاد ناظر بر این پیمان‌نامه، از دولت‌ها می‌خواهد تا در صورتی که سن قانونی تعریف شده در کشورهایشان، زیر ۱۸ سال است، آن را به ۱۸ سال افزایش دهند».
و به موجب این پیمان‌نامه، تمام کشورهایی که محتوای آن را به رسمیت بشناسند، ملزم به رعایت حقوق تعریف شده در آن برای افراد زیر ۱۸ سال هستند.
در اسفندماه ۱۳۷۲ و در زمان ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، کشور ایران نیز با تصویب قانونی با عنوان «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک»، این پیمان‌نامه را با یک شرط پذیرفت: «هرگاه هر قسمت از محتوای این پیمان‌نامه با قوانین قوانین داخلی و موازین اسلامی در تضاد باشد، جمهوری اسلامی ایران، لزومی به اجرای آن نخواهد داشت». هم‌اکنون، نظارت بر اجرای این پیمان‌نامه در ایران، از وظایف وزارت دادگستری است.
اگرچه سن قانونی در کشور ایران، ۱۸ سال تمام تعریف شده، اما در مواردی مانند ازدواج، این سن برای دختران، ۱۳ سال و برای پسران، ۱۵ سال تعیین شده است و افراد برای ازدواج، کمتر از این سن، نیاز به حکم دادگاه خواهند داشت.
اما حداقل سن ازدواج در ایران دچار چه تغییراتی شده است؟
تغییر و تحولات سن قانونی ازدواج در ایران
در سال ۱۳۱۰، برای نخستین بار به مسائل مربوط به ازدواج در قانون اساسی کشور توجه بیش‌تری شد، اما به سن ازدواج، آن‌طور که باید و شاید توجهی نشد.
در سال ۱۳۱۳، در ماده ۱۰۴۱ قانون اساسی، سن قانونی ازدواج برای دختران، ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال تعیین شد و ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۵ سال برای دختران و ۱۵ تا ۱۸ سال برای پسران، با مجوز دادگاه صورت می‌گرفت. ازدواج زیر این سنین نیز به طور کلی ممنوع اعلام شد.
در سال ۱۳۵۳، در ماده ۲۳ قانونی به نام «قانون حمایت خانواده»، سن قانونی ازدواج برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش یافت و ازدواج بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز با اجازه والدین و نظر دادگاه صورت می‌گرفت. ماده ۲۳ این قانون، پس از انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۸، لغو شد و ماده ۱۰۴۱ قانون اساسی دوباره به اجرا درآمد.
در سال ۱۳۷۰، سنین قانونی ازدواج برای دختران به ۹ سال و برای پسران، ۱۵ سال تعیین شد و سپس و در آخرین تغییرات، یعنی در سال ۱۳۷۱، سن ازدواج به ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران تغییر یافت و ازدواج پایین‌تر از این سن نیازمند اجازه ولی و دادگاه است.
با توجه به پایین‌تر بودن حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران در ایران نسبت به سن قانونی استاندارد یعنی ۱۸ سال، نه تنها دختران، بلکه پسران نیز از مشکلاتی که پس از ازدواج زودرس ایجاد می‌شود، رنج خواهند برد.
در واقع، توجه مطلق به دختران در این باره، پسران را تبدیل به قربانیان خاموش آن کرده است؛ پسرانی که بر اساس قوانین رسمی کشور می‌توانند در ۱۵ سالگی ازدواج کنند، اما برای مثال، حق شرکت در انتخابات را تا ۱۸ سالگی ندارند.
کودک همسری نوعی آسیب اجتماعی است که تحت تأثیر شرایط فرهنگی و عدم حمایت قانونی از کودکان، ایجاد می‌شود.
البته که به صورت کلی، دخترانی که در سن پایین ازدواج می‌کنند، از آسیب بیش‌تری رنج می‌بند، اما این آسیب‌ها تنها گریبان‌گیر دختران نیست و پسران نیز پس از ازدواج در سن پایین، قربانی سنت و قانونی هستند که از ازدواج زودرس حمایت می‌کند.
سه کشور نیجریه، جمهوری آفریقای مرکزی و چاد، به ترتیب، بیش‌ترین آمار ازدواج کودکان را دارا هستند . سربار دانستن کودکان، به خصوص دختران در مسائل اقتصادی خانواده موجب می‌شود تا خانواده‌ها فکر کنند که ازدواج می‌تواند این فشار اقتصادی را کم کند.
در کودک همسری پسران نیز به اجبار از کودکی خارج شده و مسئولیت تأمین مالی یک خانواده را می‌پذیرند والبته.
مسئله، تنها تحمیل تأمین مالی یک خانواده به کودکان پسر نیست و محروم کردن پسران از فضای کودکی است که «کودک‌آزاری» را اصطلاح مناسب‌تری به جای «کودک-همسری» می‌کند، زیرا بر اساس تعاریف مختلف در روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و پزشکی، و هم‌چنین «پیمان‌نامه حقوق کودک»، تحمیل ازدواج به افراد زیر سن ۱۸ سال، زیر پا گذاشتن حقوق کودکان است.
دخترانی که قربانی کودک-همسری هستند، بیش‌تر از پسران مورد توجه فعالان اجتماعی بوده‌اند، زیرا بیش‌تر این دختران، قربانی ازدواج‌های اجباری با مردان بسیار مسن‌تر از خود هستند. به همین دلیل است که پسران قربانی کودک-همسری را می‌توان قربانیان خاموش‌تر آن به حساب آورد؛ پسرانی که با ازدواج زودرس، از آموزش و کودکی کردن، محروم می‌شوند.
سازمان بین‌المللی و غیر دولتی ضد برده‌داری ، در گزارشی که در سال ۲۰۱۳ درباره ازدواج کودکان منتشر کرد، آن را نوعی برده‌داری شناخته و اعلام کرد که تحقیقات این سازمان نشان می‌دهد که حقوق انسانی بسیاری از کودکان ازدواج کرده، چه در کودکی و چه پس از ورود به بزرگسالی نقض شده است.
به گفته این گزارش، آسیب‌های جسمی و جنسی، انزوا، کودکی نکردن و محرومیت از تحصیل و آموزش، مهم‌ترین عوارض ازدواج برای کودکان هستند.
در این گزارش، هم‌چنین به این نکته مهم نیز توجه شده که دختران تنها قربانیان «ازدواج کودکان»، نبوده و باید به پسرانی که قربانی آن هستند نیز، به همان اندازه توجه کرد.
برای مثال در گزارش دیگری که توسط صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در سال ۲۰۰۱ انجام شده، ذکر شده که در برابر ۷۰ درصد از دختران، تنها ۴ درصد از پسران ۱۵ تا ۱۹ سال، قربانی ازدواج زودرس در نیجریه هستند.
در هر دو گزارش به این مسئله توجه شده که نبود اطلاعات و تحقیقات کافی در این زمینه موجب می‌شود تا نتوانیم به درستی با آن مقابله کنیم. نکته، آن که فعالان حقوق زنان به دختران قربانی این ازدواج توجه می‌کنند، اما پسران قربانی هم‌چنان دیده نمی‌شوند.
جدیدترین آمار ارائه شده توسط خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نشان می‌دهد که تا سال ۱۳۹۵، ۴۳ هزار ازدواج کودکان بین ۱۰ تا ۱۴ سال در ایران ثبت شده و ۱۷ درصد از این ازدواج‌ها، زیر سن ۱۸ سال اتفاق افتاده است.
بیش‌ترین ازدواج کودکان بین ۱۰ تا ۱۴ سال در استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و خوزستان بوده است
بوده است اما گزارشات تازه در سال ۹۷-۹۸حکایت از افزایش بی شمار این ازذواج ها در استان همدان دارد که این استان را در صدر این بحران قرارداده است
سیر وروند کاهش سن ازدواج از پس از انقلاب بهمن ۵۷ در ایران اگرچه از یک سو بحران فزاینده ی کودک ازاری ونهادینه شدن خشونت در ایران را به تصویر می کشد از سوی دیگر اما نشان دهنده ی بی کفایتی وبی صلاحیتی حاکمان ومسوولانی است که به مجوز شرع هرگونه جنایتی را تطهیر کرده وسرنوشت ملتی را به قهقرای تباهی می کشانند.
دوستان وهمراهان همیشگی به پایان برنامه رسیدیم
در پناه شادی ارامش وسلامت در تعطیلات تابستانی بمانید