مقام‌های ایرانی باید فورا و بدون قید و شرط شهناز اکملی، مدافع حقوق بشر و مادر مصطفی کریم بیگی از جان باختگان اعتراضات سال ۸۸، را آزاد و حکم محکومیت وی را لغو کنند. شهناز اکملی یک زندانی عقیدتی است که فقط به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری مسالمت‌آمیز در زمینه دادخواهی، حمایت از خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات سال ۸۸ و دفاع از فعالان مدنی و سیاسی زندانی به حبس محکوم شده است.
شهناز اکملی نخستین بار در بهمن ماه ۱۳۹۵ بازداشت شد و بعد از گذارندن ۲۴ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ با قرار وثیقه آزاد شد. او در آبان ماه ۱۳۹۶ پس از یک محاکمه ناعادلانه به اتهام «تبلیع علیه نظام» به یک سال زندان، محرومیت از فعالیت سیاسی، محرومیت از عضویت در فضای مجازی و ممنوع الخروجی از کشور محکوم شد. حکم ناعادلانه وی در مهر ماه ۱۳۹۸ توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون تشکیل جلسه حضوری تایید شد.
شهناز اکملی در آذر ماه امسال برای اجرای حکم یک سال زندان به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد. این احضاریه بلافاصله بعد از دیدار شهناز اکملی با خانواده‌ی پویا بختیاری از جان‌باختگان اعتراضات آبان ماه صادر شد. این روند تاسف‌بار یک بار دیگر نشان می‌دهد که مقام‌های ایرانی به دنبال وادار کردن خانواده‌های کشته شدگان به سکوت و تحمیل درد و رنج مستمر به آن‌ها هستند.
پیش از مراجعه به زندان اوین، شهناز اکملی در یادداشت‌هایی شخصی نوشته بود: «در بازجویی گفته بودند فراموش کن پسری داشتی و گفتم نمی توانم فراموش کنم و این سزای مادری است که نمی تواند فراموش کند پسری داشته است … عکس پسرم را با خودم می‌برم زندان چون می‌دانم قوت قلب من است. من یک مادرم که جرمم دادخواهی و تکرارِ یک پرسش ساده ]است[که هیچگاه پاسخ نگرفتم: چه کسی پسرم را کشت؟»
عفو بین‌الملل همواره از مقام‌های ایرانی خواسته است که به جای تاختن بر خانواده‌های داغدیده و دردمند، خواست‌های به حق آن‌ها در زمینه حقیقت‌یابی و دادخواهی را به جا آورند و مسببان کشتار معترضان را بدون توسل به مجازات اعدام و با رعایت أصول دادسی منصفانه محاکمه و مجازات کنند.