دومین جلسه دادگاه علی یونسی و امیرحسین مرادی دو دانشجوی المپیادی و نخبه پس از ۷ ماه وقفه، قرار است روز سه‌شنبه ۵ بهمن‌ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود.
-با وجود پایان بازپرسی‌ها ظاهرا با فشار نهاد امنیتی سپاه از انتقال این دانشجویان از بند امنیتی جلوگیری می‌شود.
-مصطفی نیلی وکیل علی یونسی: «بجز اقراری که در ابتدا و در شرایط سخت انفرادی مطرح شده و بعدا نزد بازپرس مورد انکار متهمین قرار گرفت، هیچ اسناد و مدارکی در پرونده موجود نیست.»
پنج شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۰ برابر با ۰۶ ژانویه ۲۰۲۲
جلسه دوم دادگاه علی یونسی و امیرحسین مرادی دو نخبه زندانی پس از ۷ ماه وقفه، روز پنجم بهمن‌ماه برگزار می‌شود. وکیل مدافع یونسی می‌گوید، انتشار اعتراف اجباری آنان نشان می‌دهد که یک نهاد امنیتی به هر حربه متوسل شده تا نظر نظر مقام قضایی را منحرف کند.
دومین جلسه دادگاه علی یونسی و امیرحسین مرادی دو دانشجوی المپیادی و نخبه پس از ۷ ماه وقفه، قرار است روز سه‌شنبه ۵ بهمن‌ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود.
جلسه اول دادگاه، ۴۵۰ روز پس از بازداشت (شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹) برگزار شد و اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» را به این دانشجویان وارد کرد.
دومین جلسه دادگاه در حالی پیش روست که چندی پیش ویدئویی از اعترافات اجباری یونسی و مرادی توسط ظاهرا خبرنگار حوزه امنیتی خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شد. ویدئویی که به گفته‌ی مصطفی نیلی وکیل علی یونسی، «سوال اساسی این است که این فیلم‌ها چگونه به دست خبرگزاری فارس و خبرنگار آن رسیده؟ تا جایی که ما می‌دانیم، این مدارک در پرونده وجود نداشته و حتی ما وکلای پرونده، این فیلم‌ها را تا به حال ندیده‌ایم!»
او اضافه کرد: «در مرحله‌ای که دادگاه ادامه داشته و پرونده همچنان در مرحله رسیدگی قرار دارد به یکباره، چنین فیلمی از سوی یک خبرگزاری درباره پرونده‌ای منتشر می‌شود که به زعم آقایان، یک پرونده امنیتی است و رسیدگی به آن شرایط خاصی دارد.»
این وکیل دادگستری درباره نظر موکلین از این اعتراف‌گیری اجباری نیز خبر داد: «بر اساس صحبتی که با موکلین داشتم، اظهارات آن‌ها در این فیلم‌ها در شرایط مناسبی نبوده و بعد نیز در روند بازپرسی، تمامی این موارد را انکار کردند. موکلین ما، صراحتا عنوان کرده‌اند که آن حرف‌ها را در شرایط انفرادی مطرح کرده‌اند.»
نیلی گفت که انتشار اعتراف اجباری موکلش «تنها بدین دلیل است که نهادهای امنیتی، افکار عمومی را منحرف کرده و فشار را بر مقامات قضائی حفظ کنند» و از اقدامات و کارشکنی این نهادها در روند رسیدگی به پرونده این دانشجویان ابراز نگرانی نیز کرد.
او تأکید کرد: «بجز اقراری که در ابتدا و در شرایط سخت انفرادی مطرح شده و بعدا نزد بازپرس مورد انکار متهمین قرار گرفت، هیچ اسناد و مدارکی در پرونده موجود نیست. از این رو، وقوع چنین اتفاقاتی می‌تواند برای ما وکلا و خانواده متهمین باعث نگرانی شود که مقامات امنیتی در این پرونده، دیگر چه اقداماتی در سر خواهند داشت؟»
با وجود پایان بازپرسی‌ها ظاهرا با فشار نهاد امنیتی سپاه از انتقال این دانشجویان از بند امنیتی جلوگیری می‌شود.
وکیل علی یونسی در این رابطه گفته که «این دو متهم که هنوز حدود ۲۱ سال سن دارند، نزدیک به ۲۱ ماه است که در بند امنیتی ۲۰۹ و شرایط سخت آن بند نگهداری می‌شوند. تقاضای نهاد امنیتی این بوده که علی یونسی و امیرحسین مرادی تا زمان صدور حکم در بند امنیتی ۲۰۹ بمانند.»
او افزود: «این در حالیست که دادیار ناظر و دادستان تهران نیز هیچ توجهی به اعتراضات ما درباره انتقال این بچه‌ها نمی‌کنند. تحقیقات مقدماتی، مدت‌هاست به پایان رسیده اما این دو دانشجوی نخبه، همچنان در بند امنیتی نگهداری می‌شوند و این در حالی است که هیچ ضرورتی برای این مسئله وجود ندارد.»
علی یونسی دانشجوی مهندسی کامپیوتر و امیرحسین مرادی دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی «شریف» ۲۲ فروردین ۹۹ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. گفته می‌شود بازداشت این دانشجویان توسط ماموران لباس شخصی، بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و جرح صورت گرفته است.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضاییه ایران ۱۶ اردیبهشت ۹۹ این دانشجویان را به همکاری با مجاهدین خلق متهم کرد که بارها مورد تکذیب قرار گرفته است.
امیرحسین مرادی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ و علی یونسی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ است. همچنین، علی یونسی در دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک چین برنده مدال طلا شد.