در صورتی در جلسات تعیین مزد سال ۹۴ مزد پایه و ضریب پایه سنواتی افزایش منطقی داشته باشد می‌توان از طریق بازبینی طرح طبقه بندی مشاغل قدرت خرید از دست رفته کارگران را تا حدودی ترمیم کرد.
به گزارش رادیو فرهنگ به نقل از خبرگزاری ایلنا نماینده سابق کارگران پیمانی معدن چادرملو که سال گذشته اخراجش موضوع اعتصاب بیش از یک ماهه صدها نفر از کارگران این معدن شده بود، معتقد است در صورتی در جلسات تعیین مزد سال ۹۴ مزد پایه و ضریب پایه سنواتی افزایش منطقی داشته باشد می‌توان از طریق بازبینی طرح طبقه بندی مشاغل قدرت خرید از دست رفته کارگران را تا حدودی ترمیم کرد.
«بهرام حسنی‌نژاد» دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو در این باره گفت: نفع کارگران در این است که «پایه مزد» آنها هرچه واقعی‌تر افزایش یابد بنابراین اعضای گروه کارگری شورای عالی کار باید بیشترین تلاش خود را بر افزایش مزایای پایه سنواتی متمرکز کنند؛ بنابراین اعضای کارگری شورای عالی کار در جریان مذاکرات مزدی سال ۹۴ باید بیشترین فشار را برای افزایش دستمزدهای پایه و ضریب پایه سنتواتی کارگران منمرکز کنند.
وی در توضیح اهمیت طرح طبقه بندی مشاغل در زندگی کارگران گفت: مطابق قانون هرسال دستمزد همه کارگران شاغل در کاره‌گاه‌های بزرگ که در آنها طرح طبقه بندی مشاغل اجرا می‌شود بر مبنای مزد پایه‌ای که در شورای عالی کار تعیین می‌شود، افزایش می‌یابد. در این کارگاه‌ها کارگران ساده و تازه کار به اندازه مزد پایه حقوق می گیرند و در مقابل دریافتی کارگران ماهر و باتجربه بر اساس تلفیقی از امتیاز شغلی و حداقل مزد پایه محاسبه می‌شود.
این فعال کارگری بابیان اینکه هدف از اجرای طح طبقه بندی مشاغل تفاوت قائل شدن میان وضعیت اقتصادی کارگران ماهر و بی‌تجربه است، افزود: طبیعی است که اگر میزان مزد پایه و پریب پایه سنواتی در شورای عالی کار افزایش معقولی داشته باشد می‌توان انتظار داشت که میان دستمزد کارگران ماهر و غیر ماهر نیز تفاوت مشهودی وجود دارد.
این فعال حقوق صنفی کارگران ادامه داد: امروز از نظر اقتصادی در شرایطی هستیم که در نتیجه انباشته شدن معوقات مزدی سالهای ثابت ماندن مزد در دوران جنگ و نیز اجرای سیاست‌های آزاد سازی اقتصادی، سبد هزینه‌های زندگی کارگران دست‌کم تا پنج برابر حداقل مزد آنها افزایش یافته است و به همین نسبت تفاوت چندانی میان کارگران مجرب و تازه کار وجود ندارد.
وی با یادآوری اینکه به موجب ماده ۴۱ قانون کار میزان حداقل مزد مصوب شورای عالی کار به عنوان مزد پایه باید بتواند پاسخگوی هزینه‌های یک خانواده با تعداد متوسط باشد؛ گفت: سالهاست که در کنار مزد پایه، کارگران مبالغ ثابتی تحت عنوان حقوق بن و مسکن تعیین می‌شود اما از آنجا که میزان این مبالغ متناسب با نرخ تورم شناور نیست و از سوی دیگر مزایای آن نیز به همه کارگران تعلق نمی‌گیرد، به نفع کارگران خواهد بود که افزایش اصلی دستمزد متوجه مزدهای پایه باشد.
این فعال کارگری گفت: واقعیت این است که با توجه به شکاف رو به گسترشی که میان هزینه و دستمزد‌ها وجود دارد افزایش ولو چند برابری مزایای بن و مسکن کارگری، به اندازه افزایش حقوق پایه نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران باشد.
این فعال صنفی کارگری همچنین با یادآوری تکالیفی که در مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار برای اجرای نظام طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بزرگ انجام شده است؛ ادامه داد: از آنجا که همه کارگران به لحاظ تخصص و نوع شرایط کار در یک سطح نیستند؛ ضروری است که در شورای عالی کار به غیر از افزایش مزد پایه مزایای مربوط به پایه سنواتی نیز مورد بازنگری جدی قرار بگیرد و علاوه بر آن نیز در کارگاه‌های مشمول نیز جدول طبقه بندی مشاغل بازبینی شود.
تجربه اعتراض برای بازبینی طرح طبقه بندی مشاغل
حسنی‌نژاد با یادآوری ماجرای اعتراضات صنفی سال گذشته کارگران معدن چادرملو گفت: آنزمان یکی از خواسته‌های معترضان بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل بود چرا که کارگران معتقد بودند با این شرایط اقتصادی ضروری است که از طریق اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل دستمزدهای ترمیم شود؛ واقعیت این است که اگر در شورای عالی کار مزد پایه و ضریب پایه سنواتی بصورت منطقی افزایش یابد و سپس در ادامه، طرح طبقه‌بندی مشاغل در همه کارگاه‌های مشمول مورد بازنگری قرار بگیرد آنگاه دست کم در وضعیت اقتصادی کارگران این واحد‌ها تغییر محسوسی ایجاد خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه به موجب مقررات کار و تامین اجتماعی امروز حتی پیمانکاران بزرگ نیروی انسانی نیز ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند، گفت: هرچند بیشتر کارگران در کارگاه‌های کوچکی شاغل باشند که در آنها طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نمی‌شود، اما در عمل تاثیر مزایای طبقه بندی مشاغل به نسبت مزایای حقوق بن و خواروبار بر زندگی خانواده‌های کارگری بیشتر مشهود است.
این فعال کارگری گفت: با این شرایط کارگران از اعضای گروه کارگری این توقع را دارند که از یکسو نگذارند میزان افزایش دستمزد میان مزد پایه و مزایای ثابت حقوق بن و خوار بار تقسیم شود و از سوی دیگر تمامی افزایش‌ها متوجه مزد پایه و ضریب پایه سنواتی قرار بگیرد.
حسنی‌نژاد در عین حال راجع به بازبینی طرح‌های طبقه بندی مشاغلی که هم اکنون در کارگاه اجرا می‌شود، گفت: تلاش برای بازبینی طرح طبقه بندی مشاغل واحدهای تولیدی باید از طریق چانه زنی نهادهای عالی کارگری و تشکل‌های استانی آنها و پیگیری خود کارگران کارگاه‌های مشمول صورت بگیرد.