گام به گام با گفتمان سیاسى روز ایران از رادیو فرهنگ ، بخش دوم پادشاهى یا مشروطه سلطنتى از سارا فرزاد

با سلام وعرض ادب واحترام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ در اقصی نقاط جهان در این برنامه به قسمت دوم نظام مشروطه سلطنتی خواهیم پرداخت وبا هم چالش های این مهم را در تاریخ کشورمان از گذشته تا حال مرور می کنیم به اطلاع شنوندگان محترم می رسانم با توجه به اهمیت موضوع این برنامه در سه بخش ارایه می گردد که امروز بخش دوم آن را به شنیدار می گذاریم  ولیعهد« پس از پیروزی جنبش مشروطه ایران و تدوین قانون اساسی مشروطه، مقامی در سلطنت مشروطه ایران بود که در اختیار » سلطنت مشروطه ایران بزرگترین پسر پادشاه، که مادری ایرانی الاصل می داشت، قرار می گرفت .ولیعهد پس از مرگ یا استعفای شاه یا در شرایطی که شاه قدرت انجام وظایف خود را الی الابد از دست می داد، به سلطنت می رسید .از زمان پیدایش حکومت سلطنت این عنوان به ترتیب در اختیار ۱۳۵۷ تا انحلال آن در ۱۲۸۵ مشروطه در احمدمیرزای قاجار، محمدحسن میرزای قاجار، محمدرضا پهلوی و رضا پهلوی قرار داشت  پس از دو هزار و پانصد سال سلطنت مطلقه، نهضت مشروطه نخستین کوشش ایرانیان برای اصلاح ساختار سیاسی جامعه استبدادزده شان است. هجری شمسی روزی به ۱۲۸۵ چهارده مرداد سال یاد ماندنی است. با پیروزی مشروطه خواهان نخستین قانون اساسی در ایران به تصویب می رسد و به موجب آن اختیارات شاهان محدود می شود.
سلطنت اگرچه حذف نمی شود، اما به نهادی تشریفاتی و نمادین تبدیل می شود . یّ متمم قانون اساسی شخص پادشاه از مسئولیت ۴۴ مطابق اصل مبر است و آن کلیه ۴۵ وزرا و دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند، و برابر اصل قوانین و دستخط های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می شود که به امضاء تّ وزیر مسئول رسیده باشد که مسئول صح آن فرمان و دستخط همان وزیر است . تصریح شده که شاه نمی ۴۹ در اصل تواند اجرای قوانین را تعویق یا توقیف وزراء نمی ۶۴ نماید .بنابر اصل توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک .قرار داده و سلب مسئولیت از خودشان بنمایند

قانون اساسی مشروطه مردم را مساوی و ذیحق شمرده، اداره جامعه را منحصرا وظیفه نمایندگان مردم و دولت منتخب آنها دانسته است .مجلس شورای ملی مقتدرترین نهاد کشور می شود و نخست وزیر منتخب چنین مجلسی ن ا دار ّ سک مدیریت سیاسی کشور.
ایرانیان می . روند تا نخستین دموکراسی پارلمانی را تجربه کنند قانون اساسی در کنار شاه و مردم، نهاد سومی به نام هیئت نظارت علمای دین بر قانونگذاری را نیز به رسمیت می مّ شناسد بنابر اصل دوم متم قانون اساسی احراز یّ عدم مخالفت قوانین مصوب مجلس شورای مل با احکام شرع به عهده این هیئت است .اعضای این هیئت با معرفی چهاربرابر تعداد لازم ازسوی مراجع تقلید و با انتخاب نمایندگان مجلس یا قرعه برگزیده خواهند شد. به نظر میرزای نائینی در تنبیه هّ الام و تنزیه هّ المل نظارت فقهای منتخب از باب تّ احتیاط است و الا وجود برخی مجتهدین درمیان وکلای منتخب مل کفایت می کند .از دیدگاه شرعی حکومت مشروطه سلطنتی با اذن و نظارت فقها مجاز می شود .اگر مشروعیت سلاطین قاجار با اذن و نظارت عالیه فقهایی از قبیل کاشف دّ الغطا ء و میرزای قمی و سی مجاهد تحصیل شده است، مشروعیت
حکومت مشروطه سلطنتی نیز با اذن و نظارت فقیهانی از قبیل آخوند خراسانی و میرزای نائینی به دست آمده است. صاحبان ولایت انتصابی عامه به جای اذن به شاهان این بار به خود مردم اجازه دادند تا در تحت نظارت ایشان دولت را اداره کند:

در هرحال در حکومت مشروطه سلطنتی ایرانی سه عامل وجود داشت مردم ،فقهاوپادشاه ویا ولیعهد اما مشروطه سلطنتی دیری نپایید و در کمتر از بیست سال طومار آن درهم پیچیده شد، اسمش باقی ماند، اما رسمش قوام نیافته حذف شد. سلطنت مطلق دیرپای ایرانی به سادگی زمام امور به دست گرفت، نهادهای به نهادهای ، نهاد دینی ناظر ، مردمی مشروطه تشریفاتی تحت امر، وسایه ای تبدیل شد ‎ و نهاد سلطنتی و مقام تشریفاتی غیرمسئول فاقد اختیار شاه یّ را، به متول اصلی کشور بدل گردید

: زمانی که نمایندگان مجلس احمد شاه را بر اثر بی کفایتی از سلطنت برکنار و رضا خان را کاندیدای جانشینی او کردند، رضاخان خود مایل بود در ایران یک جمهوری همانند ترکیه به وجود آید دراین راه مصدق و حسین علاء نیز با او هماهنگ و هم پیمان بودند ولی بیشتر آخوندها چون، آخوند یاسائی نماینده مجلس، آخوندهای نجف چون شیخ عبدالکریم حائری، میرزا محمد حسین نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی
. و طرفدار حکومت پادشاهی بودند ، با برپائی جمهوری مخالف در نتیجه با فشار آخوندها و همکاری آیت الله کاشانی به جای برقراری یک .جمهوری، رضا خان را به پادشاهی برگزیدند پس از آن که رضا خان قدرت را به دست گرفت رفته رفته مشروطیت به باد فراموشی سپرده شد .دوران سلطنت رضا شاه دوران نیمه استبداد بود و نمی توان سال از دوران ۱۲ . گفت که ما کاملن به دوران استبداد قجری بازگشته بودیم نخستین سلطنت محمدرضا شاه، دوران دموکراسی و مشروطیت در ایران بود مشروطیت عملن به خاک ،۱۳۳۲ مرداد ۲۸ ولی از آن پس با کودتای ننگین سپرده شد و ما به دوران تاریک ناصرالدین شاهی باز گشتیم
. حکومتی که چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی مستقر شاخص آن است، را می ۱۳۵۸ شد، و قانون اساسی مصوب جمهوری« توان جمهوری ولایت فقیه یا « نامید .عنوان » ولایی یا همان سلطنت مطلقه ولایت فقیه بر حکومت ایران زیبنده »سلطنت مطلقه ولایت فقیه تر از جمهوری اسلامی و . جمهوری اسلامی به « مراد ما از جمهوری ولایی، . است » علاوه ولایت فقیه یعنی حکومتی که اگرچه در قوای مقننه و مجریه اش ضوابط جمهوری را (به همان معنی که در همه جای دنیا جمهوری است )برقرار است، ، اما در کلیت نظام جمهوری ولایت فقیه در ایران این رهبر است که در نهایت بر همه امور نظارت ورای نافذ دارد که خود نوعی استبداد وسلطنت سنتی پاد شاهی را با خود همراه دارد اما اینبار در لوای دین وآنهم از نوع رهبری مطلقه فقهی  در حال حاضر ایران دارای
حکومتی است با جمهوری ولایت فقیه (سلطنت مطلقه ولایت فقیه) ونه جمهوری اسلامی حال ببینیم مشخصات جمهوری ولایی ایران که حکومتی به سلطنت مطلقه ولایت فقیه می باشد چیست ، غایت اول :قدرت سیاسی متمرکز در شخص رهبر است.
هیچ تصمیم کلانی بدون نظر او گرفته نمی .)۱۱۰ شود (بند یک اصل
نظارت استصوابی بر سیاست )و ۱۱۰ های کلان نظام (برخواسته از بند دو اصل انتصاب کلیه مقامات اصلی نظامی، قضایی، رادیو تلویزیون، فقهای شورای تنفیذ حکم ریاست … نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمهوری ۱۱۰ ).نیز از اختیارات وی است (بند نه اصل قدرتی غیر مسئول و در عملکرد خود نظارت ، دوم :رهبری ناپذیر است .اگرچه به ۱۱۱ در اصل عنوان مقدمه عزل، نظارت بر بقای شرایط پذیرفته شده، اما نظارت بر عملکرد رهبری، به معنای حق سئوال و استیضاح نمایندگان مجلس خبرگان از وی، در قانون اساسی پیش بینی نشده است (اصل نظارت بر عملکرد رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی به تصویب نرسید) . سوم :رهبری مقامی مادام العمر است. با بقای شرایط، قدرت سیاسی به طور موقت، ادواری و مسالمت آمیز تغییر نمی . کند مطلقه است .وی ۱۱۰ اصل ۸ و بند ۵۷ :اختیارات مقام رهبری مطابق اصل هرآنچه مصلحت بداند پس از مشورت با منصوبان خود، حتی اگر در قانون پیش بینی نشده باشد، می . تواند عمل کند
همچنین مقام رهبری فوق قانون است .این قانون اساسی است که برای مشروعیت خود نیازمند تأیید ولی فقیه است و این قوانین عادی هستند که برای مشروعیت می باید به تأیید منصوبان وی در شورای نگهبان برسند .واضح است مقامی که حق دارد حتی اموری که در قانون اساسی پیش بینی نشده را با سرپنجه تدبیر خود فوق ،)۵۷ )و اختیاراتش نامحدود و مطلق است (اصل ۱۱۰ اصل ،۸ حل کند (بند قانون اساسی است .این قانون اساسی برخلاف دیگر قوانین اساسی پذیرفته است که درمورد ولی فقیه اصل بر محدودیت وظایف نیست . با اینکه در قانون اساسی تمامی جزئیات نحوه انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری تعیین مکانیسم، تعداد و شرایط ،۱۰۸ شده، اصل مجلس خبرگان رهبری را در دوره اول به فقهای منصوب شورای نگهبان و در دوره های بعدی به خود ایشان واگذار کرده است. و این به معنای رها کردن تعیین کنندگان رهبر است به هرحال بیش از سه چهارم حوزه عمومی مستقیما زیر نظر ولایت فقیه قرار دارد (تمام قوۀ قضاییه، تمام قوۀ قهریه، قوای تبلیغاتی ــ رادیو تلویزیون ــ، فقهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رأس قوه مقننه، تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها و تنفیذ حکم ریاست جمهوری، اجازه رفراندم و اصلاح قانون اساسی )و یک چهارم باقی مانده نیز بدون نظر مساعد وی امکان انجام وظایف قانونی را فاقد است به علاوه تعیین رهبری را حتی اگر مبتنی بر انتخاب غیرمستقیم مردم بدانیم، فقاهت تجویز نوعی آریستوکراسی پادشاهی فقهی است ، باتوجه به شرایط

شنوندگان محترم وعزیزان فرهنگ دوست به پایان بخش دوم رسیدم مطلب همچنان ادامه دارد هفته اینده شنونده بخش سوم باید ها ونبایدهای مشروطه سلطنتی در ایران باشید بدرود

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هشت + ده =