گام به گام با گفتمان سیاسى روز ایران از رادیو فرهنگ ، این هفته بخش دوم مفاهیم و مبانی اعدام و قانون مجازات اسلامی در مورد آن ، تهیه و اجرا سارا فرزاد

مهربانان همیشه همراه،شنوندگان صمیمی رادیو فرهنگ صمیمانه ترین دورودهای من وهمکاران رادیو فرهنگ نثار قلب پر مهر شما باد در هر کجای این کره خاکی که صدای ما را می شنوید.

با فزونی گرفتن موج جدید اعتراضات واعتصابات خیابانی، واین بار فراگیر تر مردم ایران،قطار بازداشت ها واعدام ها نیز با سرعت بیشتری می راند تا بلکه بتواند با ایجاد رعب و وحشت این موج اعتراضات را خاموش ویا در نطفه خفه کند،اما زهی خیال باطل بر حکومت دیکتاتور ایران که این اعتراضات را این بار جز سرنگونی التیام نیست ، باقوانین مجازات اعدام در ایران در این برنامه در خدمت شما هستیم با ما باشید در دقایق روبه رو
همانطور که در هفته گذشته به اطلاع شما رسید از نظر حقوق کیفری اسلام، اعدام به سه بخش تقسیم می شود اعدام های قصاصی-اعدام های حدی واعدام های تعزیری والبته بدیهی وروشن است که بخش وسیعی از اعدا م ها در ایران مربوط به اعدا های حدی وتعزیری است .اگرچه بحث بسیاری از حقوقدانها وحتی در برخی از فتواهای مجتهدان نیز تلاش برای کاهش مجازات حتی در اعدام های قصاصی است اما دراعدام های حدی وتعزیری دست شارع به حدی باز است که می تواند با فشارهای سیاسی وتفسیر به رای، حکم اعدام به محاربه، اقدام علیه امنیت ملی ،مفسدفی الارض ومصلحت فرد وجامعه به راحتی صادر کند واینگونه است که ایران در صدر بالاترین امار اعدام ها در جهان است
و اما در میان میان حقوقدانها وفقها اختلاف نظر های بسیاری هست اندسته از فقها که پای در سیاست وپایگاه وجایگاهی در نظام دارند اغلب طرفدار اعدام های حدی وتعزیری هستند واندسته از حقوقدانها وفقهایی که وابستگی خاص به حکومت ندارند به دلایل متقن شرعی وحدود الهی، اصل را بر برائت وعفو وجایگزینی مجازاتهای ملایم تر بر اعدام ومجازاتهای خشن می دانند وبه دنبال رافت الهی وبخشودگی مجرمان وتخفیف مجازات هستند که البته این تعداد از فقها اندک هستند که اغلب مورد غضب مقام رهبری نیز می باشند ودستی بر اجرا ندارند. عموم فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیرات مادون حد است، ولی برای سر پیچی از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد، میتوان به یکی از سه علت ذیل استناد کرد و اعدام تعزیری را جایز شمرد. این علل عبارتند از: «مصلحت فرد و جامعه»، «افساد فی الارض» و «نهی از منکر».وپر واضح است که با همین سه علل چه فضایی برای اعدام باز خواهد شد
مجازاتهای تعزیری خصوصیاتی دارند مثل «قابلیت تخفیف و تشدید»، «مرور زمان»، «قابلیت تعلیق» عفو وپرداخت جریمه… . البته قانون مجموع خصایص مجازاتهای تعزیری را برای این اعدامها ی تعزیری در نظر گرفته است که البته در حکومت فعلی ایران این خصوصیت در حال حاضر شامل مفسدان اقتصادی اختلاسگران ورانت خوران وپولشویان می شود همانها هستند که از .تخفیف مرور زمان، بخشش وعفو و حتی فرار برخوردار می گردند .همچنین حقوقدانها ی مخالف مجازات اعدام بر این عقیده اندکه ما باید قایل به تحولات کمی و کیفی مجازات در دنیا باشیم تحول مجازات در دنیا، یک تحول کمی داشته و یک تحول کیفی. ما ناچاریم که این تحولات را در کشور خودمان بپذیریم زیرا در همین جامعه جهانی زندگی میکنیم درگذشته مجازات خشن در تمام جهان وجود داشته و مورد قبول هم بوده مثل «آتش زدن»، «دیوار خراب کردن» و «انداختن در قفس حیوانات وحشی»؛ بنابراین مجازات اعدام نیز مجازاتی عادی بوده. اما امروزه مجازاتهای خشن کم شده و حتی در آمریکا که مجازات اعدام در برخی ایالتها اجرا میشود از اقداماتی استفاده میکنند که مجرم کمترین درد را بکشد مثل استفاده از داروهای . …خاص یا صندلی برقی و منظور از تحول کیفی هم تبدیل مجازات است. امروزه باید به سمت مجازاتهای جایگزین برویم. رویکرد جهانی، حرکت به سمت مجازات ملایم است؛ ما هم باید .به سمت کاهش اعدام و پسازآن به سمت حذف اعدام برویم
البته بهغیراز خود قانون، عوامل دیگر هم در صدور حکم اعدام دخیل هستند مثل تأثیرات خلق وخوی قضات و یا حتی وکلا. آیا ما باید سرنوشت افراد را به دست  قضاتی بدهیم که مجتهد هم نیستند؟
حقوق دان های مخالف مجازات اعدام در جایی دیگر اشاره می کنندهم به دلایل عملی با اجرای حکم اعدام مخالف هستیم چرا که، از اطرافیان او ضدحکومت وضد اسلام و قاچاقچی و مجرم تولید میکنیم و هم به دلایل نظری باید این مجازات را حذف کنیم. چرا که در مجازات حدی، دست ما در بسیاری موارد باز است و میتوانیم مجازات دیگری در نظر بگیریم؛ در تعزیرات هم که .به هیچ عنوان این قابلیت برای ما وجود ندارد که از مجازات اعدام استفاده کنیم ما نمیتوانیم دیدگاههای حقوقی را نسبت به تحولات اجتماعی ندیده بگیریم و دور خودمان حصاری بکشیم. بنابراین باید به دیدگاههای جهانی و تحولات اجتماعی .اهمیت بدهیم
باید این نگاه که اعدام باید حذف شود نگاهی رایج بین ما شود تا قانونگذاران .دیدی منفی نسبت به این مجازات داشته باشند در ابتدای انقلاب دید رایج این بود که جامعه را باید با اعدام اداره کرد؛ درحالیکه حتی خود اقای خمینی در مورد مواد مخدر، قائل به مجازات اعدام نبودند و فتوایی در این مورد ندادند، به همین دلیل قانونگذاران مجبور شدند به .آقای منتظری مراجعه کنند و از ایشان فتوا بگیرند مطابق آمار بیشترین آمار اعدام مربوط به مواد مخدر است که به نظر می رسدافساد فی الارض نیست؛ بگذریم از این که در خود عنوان افساد فی الارض هم .بحث وجود دارد
واما بدترین ماده در قانون مجازات اسلامی ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است که، فاجعه است و با این ماده میتوان آمار اعدام را از ۳۰۰ عدد به ۸۰۰ یا ۱۰۰۰ اعدام در سال رساند. این ماده بیان میکند:«هرکس بهطور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد بهگونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم میگردد. تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات
انجامشده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب، به حبس تعزیری درجه پنج یا شش ».محکوم میشود
امروزه بسیاری از حقوقدانها به تفسیر این ماده وتحلیل کلمات به کار رفته در این ماده پرداخته وبه طور ضمنی بر این ماده به عنوان اهرم فشار وسوخت قطار اعدامهای ناجوانمردانه اعتراض وارد کرده اند اما با وضوح می بینم همه وکلایی که به احکام شبهه وارد می کنند مورد غضب حکومت قرار گرفته وخود انها نیز مشمول مجازاتهایی چون حبس های تعزیری می گردند نادیده نگیریم که اشتباهات قضایی بسیار مهم است و با جان وهستی فرد بازی می کند امروزه مهمترین اشکال این مجازات ها بیفایده بودن است. چرا که نه در کمیت منجر به کاهش جرم گردیدند ونه در کیفیت جامعه را به رشد وبالندگی و تربیت وتادیب مجرمان کشانده است وچه بسیار که حتی نتایج عکس هم داده است به نظر می رسد حکومت پاک کردن صورت مسئله را مصلحانه تر از حل مسئله می داند وبا توهم اعدام در انظار به حکم تادیب وایجاد ترس ودلهره درمردم در این چهل سال این عمل ننگین و شرم اور را ادامه می دهد
واما سخن اخر
از سویی حکومت مستبد ودیکتاتو ولایت فقیه اعتراض های به حق کارگران معلمان ومردم راکه خواسته های حقوق بشری خویش را از مسیر درست اعمال می کنند به حکم قانون مجازات اسلامی حکم اقدام علیه امنیت ملی ومفسد فی الارض تلقی کرده وبه راحتی حکم اعدام برایشان صادر ویا در زندانهای طولانی وهمراه با شکنجه های روحی وروانی به گونه ای فرسایشی موجبات مرگ انها را فرا می اورد واز سوی دیگر رانت خواران ، رشوه خواران، اختلاس گران پولشویان حکومتی را به راحتی مورد عفو ویا حبس های کوتاه تعزیری وسپس فرار به خارج کشور قرار می دهد مردم اگاه ایران باید بدانند تا زمانیکه قانون اساسی تزئینی ایران وقانون ننگین مجازات اسلامی خصوصا قانون۲۸۶ مجازات اسلامی دست بر قاضی وحاکم شرع باز گذاشته تا با هر بهانه ای جان مردم را سلب کنند تنها با به کارگیری استراتژی های کنش بدون خشونت ونافرمانی های مدنی در سطح وسیع وفراگیر می توانند حکومت ننگین ومستبد ولایت فقیه را از پا در آورند
.پاینده باد خروش اگاهانه مردم ایران

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

بیست + نه =