قطعنامه‌ای در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران که قبلا در کمیته سوم سازمان ملل تصویب شده بود، بعد از ظهر چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان هم به تصویب رسیده است.
به گزارش بی بی سی، این قطعنامه با ۸۱ رای مثبت در برابر ۳۰ رای منفی تصویب شد. رای ۶۶ کشور ممتنع بود.
این قطعنامه با اشاره به گزارش های اخیر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، از این کشور خواسته است فعالان زندانی حقوق زنان را آزاد کند، به تبعیض علیه زنان و اقلیت های دینی و قومی پایان دهد، شرایط زندانیان را بهتر کند و به آزادی بیان احترام بگذارد.
این قطعنامه به اعتراضات آبان ماه در ایران که به گفته سازمان عفو بین الملل حداقل ۳۰۴ کشته به جا گذاشت اشاره نمی کند اما سازمان ملل در مورد این موضوع سکوت نکرده است.
میشل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز ۶ دسامبر (۱۵ آذر) در مورد شمار قربانیان اعتراضات اخیر در ایران ابراز نگرانی کرده بود.
باچله در آن بیانیه در مورد “نبود شفافیت پیرامون آمار و وضعیت قربانیان اعتراضات ایران و نحوه رفتار با حدود هفت هزار بازداشتی و ادامه بازداشت‌ها ابراز نگرانی کرد.”
او نوشت “براساس گزارش‌ها، از زمان آغاز اعتراضات جمعی در روز ۱۵ نوامبر تا کنون دست کم هفت هزار نفر در بیست و هشت استان از سی و یک استان ایران بازداشت شده‌اند و کمیسر عالی به شدت نگران شرایط بازداشت این افراد، از جمله فشار جسمی، نقض حق برخورداری از رویه رایج قضایی و این احتمال است که ممکن است تعداد قابل توجهی از آنان به جرایمی متهم شوند که مجازات اعدام را در پی دارد.”
باچله با اشاره به تایید آمار ۲۰۸ کشته در آن زمان افزود “همچنین گزارش‌هایی در دست است حاکی از اینکه شمار قربانیان ممکن است بیش از دو برابر این رقم باشد هرچند ما تا کنون نتوانسته‌ایم این رقم را تایید کنیم.”
در ادامه بیانیه آمده است که “لازم است در چنین شرایطی و با این تعداد زیاد کشته، مقامات با شفافیت بیشتری عمل کنند، فورا نسبت به تمامی تخلفات از جمله قتل معترضان و بدرفتاری و مرگ‌های گزارش شده در بازداشتگاه‌ها تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه به عمل آورند و افراد مسئول را مورد بازخواست قرار دهند.”
قطعنامه ای که چهارشنبه تصویب شد روز ۱۵ نوامبر به پیشنهاد کانادا در کمیته سوم مجمع عمومی به رای گذاشته شده و با ۸۴ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۶۶ رای ممتنع تصویب شده بود.
کشورهای غربی، عربستان سعودی و امارات عربی متحده از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای مثبت دادند و ونزوئلا، کوبا، افغانستان، عراق، پاکستان، عمان و روسیه از جمله کشورهایی بودند که آن رد کردند.
این قطعنامه از اسکان پناهندگان در ایران قدردانی کرد و به کاهش قابل ملاحظه تعداد اعدام شدگان مواد مخدر در این کشور اشاره کرد.
عباس موسوی، سخنگوی وزارت أمور خارجه در آن زمان با رد این قطعنامه آن را “منعکس کننده دورویی و نفاق بانیان آن دانسته و بر همین اساس، آنرا فاقد مشروعیت و اعتبار دانست.”
کمیته سوم مجمع عمومی به مسایل اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه رسیدگی می کند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد شش کمیته دارد.
گزارش جاوید رحمان
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گزارشی که در ماه اوت ارائه کرد گفته بود که در یک سال گذشته، آزادی بیان در ایران محدودتر شده، و نقض حقوق بشر ادامه یافته است.
او در دومین گزارش دوره‌ای اش – به تاریخ ۱۶ اوت – برای مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت شمار اعدام‌ها در ایران به پایین‌ترین حد خود از ۱۲ سال پیش تا کنون رسیده.
علت اصلی این کاهش تصویب قانونی است که اعدام محکومان به جرایم قاچاق موادمخدر را متوقف کرده است.
جاوید رحمان در عین حال به هفت مورد اعدام افراد زیر سن قانونی اشاره کرد که طبق برخی گزارش‌ها این افراد تحت فشار و زیر شکنجه، به اتهامات “اعتراف” کرده‌اند.
او نسبت به بازداشت‌های خودسرانه دوتابعیتی‌ها و شهروندان خارجی در ایران هم ابراز نگرانی کرد و برآورد کرد که دست‌کم ۳۰ پرونده در این زمینه وجود دارد.
آن گزارش اشاره می کرد که فعالان حقوق بشر، اقلیت‌ها، وکلا، روزنامه‌نگاران، خانواده روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری و زنان معترض به حجاب اجباری همچنان با تهدید، آزار و خطر بازداشت مواجه هستند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین درباره تاثیر تحریم‌های آمریکا بر “امنیت غذا، و وجود و توزیع دارو” و تجهیزات پزشکی” در ایران ابراز نگرانی کرد.