گام به گام با گفتمان سیاسى روز ایران از رادیو فرهنگ ، این هفته حق اعتراض درقوانین بین المللی وقانون اساسی ایران بخش نخست ، تهیه و اجرا سارا فرزاد

دوستان وهمراهان همیشگی رادیو فرهنگ صمیمانه ترین درودهای بهاری من سارا وسایر همکارانمان را در رادیو فرهنگ پذیرا باشید .امروز ودر این برنامه به موضوع حق اعتراض در اسناد بین اللملی وقانون اساسی ایران می پردازیم حقی که در قانون اساسی ایران اگرچه به ظاهر وجود دارد اما انچه در باطن ماجرا به آن می رسیم هویتی از هم گسیخته است که تحت سیطره دیکتاتوری مستبد دینی چیزی آن باقی نمانده است .جز تصویری کمرنگ از نمایش مضحک جمهوریت به سبک ایرانی با ما باشید در این برنامه حقوق بشر، حقوقی جهانی، برابر، جدایی ناپذیر، تفکیک ناشدنی و در ارتباط با یکدیگرند. حق اعتراض، برآیند و مولود حق آزادی بیان، از حقوق بنیادین بشر است که با تحقق حق آزادی بیان، حق اعتراض نیز عینیت می یابد

ماده ۱۹ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در این خصوص اعلام می کند که : «هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و بیان افکار، به کمک تمام وسایل ممکن بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد در ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز عنوان شده است: «هیچکس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و استنتاخ قرار داد و هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات ، خواه شفاها یا به صور ت نوشته یا چاپ ، یا به صورت هنری یا به هر وسیله ی دیگر، به انتخاب خود است »
واما بشنویم از حق اعتراض در قانون اساسی ایران
در قانون اساسی ایران به صراحت سخنی از حق اعتراض به میان نیامده اما سازوکارهایی برای تأمین این حق از طریق موضوع آزادی بیان اندیشیده شده است. این سازوکارها در حوز ه ها و فضاهای گوناگون فردی، سیاسی و اجتماعی گنجانده شده است. طبق اصل « ۲۳ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تع ّرض و مؤاخذه قرار داد. » همچنین اصل ۲۴ قانون اساسی مقرر می دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، .مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد که تفصیل آن را قانون معین می کند. » با توجه به این اصول حق آزادی بیان عقیده و اعتراض را می توان به طور ضمنی از اصل ۲۳ استنباط کرد. علاوه بر این وجود اصل ۲۴ )در مورد آزادی بیان از طریق مطبوعات( در ذیل اصل ۲۳ این نتیجه را تأیید میکند که قانون اساسی در اصل ۲۳ ، از اصل آزادی بیان و حق اعتراض حمایت کرده است که در اصل ۲۴ یکی از مصادیق برجسته این اصل را که همانا آزادی بیان و اعتراض از طریق مطبوعات است متذکر شده است. حتی از خود اصل ۲۴ هم می توان آزادی بیان و حق اعتراض را به طور کلی استنباط کرد چرا که زمانی که مطبوعات در بیان مطالب
اعتراضی آزاد باشند، به طریق اولی یکایک شهروندان هم باید در بیان و اعتراض شفاهی یا کتبی خود آزاد باشند .
از دیگر مصادیق اعمال حق اعتراض ،آزادی ابراز جمعی عقاید و بیان اعتراضی در اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی است که .نه تنها آزادی بیان و اعتراض به طور فردی، بلکه همچنین آزادی بیان و عقاید اعتراضی به طور جمعی و سازمان یافته نیز مورد حمایت قانون اساسی است. مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده، آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آ نها مجبور ساخت. » در اصل ۲۷ نیز آمده که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است »
همچنین در اصل ۱۵۷ قانون اساسی حق اعتراض تحت عنوان :آزادی بیان و نشر اندیشه ها در صدا و سیما تأکید شده است در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر« افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور، باید تأمین گردد. »
 اصل نظارت همگانی یا امر به معروف و نهی از منکر در روابط متقابل مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم  و مردم نسبت به دولت، از جمله مصادیق حق اعتراض تلقی می گردد. در اصل هشتم تصریح گردیده «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت آزادی اظهار نظر و حق اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم نیز از دیگر مصادیق اعمال حق اعتراض در قانون اساسی است. مطابق اصل « ۸۶ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی توان آ نها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد. » در اصل ۸۴ نیز آمده: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید همچنین مطابق اصل ۸۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مواردی که لازم بدانند، می توانند هیئت وزیران یا هریک از وزرا یا رئیس جمهور را استیضاح کنند و هرگونه پرسشی که دارند از آنان بپرسند و آنان مو ّظف به پاسخگویی هستند ، انچه مسلم ، وسوال بر انگیز می نماید تضمین های حق اعتراض در قانون اساسی ایران است فقدان امنیت قضائی و اجتماعی از موجبات عدم اعمال حق اعتراض است به همین سبب در قانون اساسی تمهیداتی جهت حفظ، تضمین و گسترش این نوع از آزاد ی اندیشیده شده است مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی «هیچکس را نمی توان دستگیر کرد، مگر
به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند مطابق اصل ۳۷ نیز بر اصل آزادی عمل و بیان تأکید شده است:
اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد » در بند ششم و هفتم از اصل سوم، دولت جمهوری اسلامی موظف شده است جهت نیل به اهداف اصل دوم قانون اساسی به «تأمین
آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون » بپردازد. علاوه بر این، مطابق اصل ۱۲۱ رئیس جمهور سوگند یاد میکند از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند همچنین مطابق اصل ۱۵۶ ( قوه قضائیه نیز به عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی می گردد وعهده دار «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزاد یهای مشروع مردم است ونیزدر اصل ۱۶۸ قانون اساسی می خوانیم به منظور تأمین آزادی های سیاسی و مطبوعاتی، مقرر گردیده رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با« حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد ، اما انچه مسلم است قانون اساسی ایران چونان ظرف میوه ای رنگارنگ اما سمی است ،سمی مهلک از نوع عدم مطابقت قوانین با اسلام ،پایه ها وارکان ولایت فقیه واساس دین، که مانع از اجرای قوانین حقوق اساسی فردی واجتماعی وحقوق بشری در کشور می گردد. تفسیر باز وازاد از عبارت عدم مغایرت با اساس نظام که همانا دین اسلام است دست بر هر ظلمی را باز وهر نوع استبداد وخفقان وسلب حقوق اساسی بشری را از افراد توسط سیستم فاسد قضایی کشورایران آسان واجرایی نموده است فسادی که تعبیرشنوعی خدمت به حفظ دین وپایه های اسلام است
دوستان عزیز شنونده به پایان بخش اول حق اساسی اعتراض در قوانین بین اللملی وقانون اساسی ایران رسیدیم در برنامه اینده با ما باشید با محدودیت های حق اعتراض در اسناد بین المللی و قانون اساسی ایران
..تا شنیداری دیگر در پناه فر ایزدی سالم بمانید وشاد

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هشت + 17 =