گام به گام با گفتمان سیاسى روز ایران از رادیو فرهنگ ، بخش دوم وپایانی حق اعتراض در قوانین بین المللی وقانون اساسی ایران محدودیت ها وموانع

دوستان وعزیزان شنونده درود وعرض ادب بنده را پذیرا باشید امروز وبار دیگر با من سارا خواهید بود با بخش دوم حق اعتراض در قانون اساسی ایران محدودیت ها وموانع با ما باشید در دقایق پیش رو

بی تردید برای حق اعتراض در اسناد بین المللی محدودیت هایی و قانون اساسی ایران در نظر گرفته شده است اما اینکه ایا این محدودیت ها براساس قوانین حقوقی واساسی بشری تنظیم شده
باشد یا نه قطعا باید در مورد محدودیت هایی که در جمهوری مطلقه ولایت فقیه بر حق اعتراض نگاشته شده است تامل ومداقه نمود این کاملا منطقی است که حق اعتراض یک حق مطلق نیست بلکه در مواردی به صورت استثنایی بایستی محدودیت هایی مطابق قانون و با رعایت شرایط خاص بر آن مترتب نمود زیرا اجرای این حق اگر بدون هر گونه محدودیتی صورت پذیرد، ممکن است حقوق و آزادی های دیگر افراد جامعه را در معرض خطر و نابودی قرار دهد. یا آنکه نظم عمومی جامعه ای را مختل نماید و منجر به از بین رفتن امنیت ملی شود. گاهی نیز می تواند
سلامت و اخلاق جامعه ای را به شدت به مخاطره اندازد.
با این تفاسیر حق اعتراض یک حق مقید و مشروط است اما برای .اعمال محدودیت بر این حق رعایت ۵ ضابطه ضروری است محدودیت های ناظر بر حق اعتراض شامل مطابقت با قانون یا اصل قانونی بودن محدودی ت های حق اعتراض، رعایت نظم و اخلاق عمومی، رعایت حقوق و حیثیت دیگران و رعایت امنیت ملی است طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
اجتماعات و راهپیمای های بدون سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است اما شاهد هستیم که دستگاه های امنیتی و نظارتی در ایران تقریبا با هرگونه تجمع اعتراضی، مخالفت می کنند. دلیل این امر چه می تواند باشد و آیا چنین ممانعتی، فراقانونییا غیرقانونی است؟
اصل ۲۷ قانون اساسی ایران یکی از اصول حقوق بشر محسوب می شود که بسیاری از حقوق دانان معتقدند تا حدی شبیه ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ماده ۲۰ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر عنوان می کند: «هر شخص حق دارد از آزادی تشیکل اجتماعات، مجامع و انجمن های مسالمت آمیز بهره همند شود و هیچکس را نباید به شرکت در هیچ اجتماعی مجبور کرد اما بزرگ ترین تفاوت این اصل با ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر محدود کردن آن به عدم حمل سلاح و اخلال مبانی اسلام است. شاید بتوان گفت محدودیت حمل سلاح توسط افراد به دلیل امنیت اجتماعی شهروندان در نظر گرفته شده و تناقضی با حقوق شهروندی ندارد اما عنوان کردن عبارت «عدم اخلال در مبانی اسلام » مفهوم بسیار وسیعی دارد و دقیقا به همین دلیل است که دولت جمهوری اسلامی از همین تفسیر وسیع وگسترده سوءاستفاده کرده و با تشکیل هر گونه تجمع برخورد قهری می کند
از سوی دیگر شاهد هستیم که دولت، با بسیاری از تجمعات دیگر نیز مانند تجمعات کارگری و یا معلمان نیز برخورد قهری داشته و مانع ایجاد آ نها می شود و این در حالی است که تجمعات معلمان و کارگران مبانی اسلام را مختل نمی کند و حمل سلاحی هم در کار نیست. این جاست که مستمسک برخورد دولت را باید در قوانین دیگر جست و جو کرد تبصره دو از ماده شش قانون تشکیل احزاب مصوب سال١٣۶٠  عنوان می کند که «برگزاری راهپیمایی ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور » .آزاد است.
به راستی چرا حکومت ایران از تجمعات و تظاهرا ت گسترده ی گروه ها یا احزاب ترس دارد و این حرکتها را امنیتی برداشت می کند؟ واقعیت این است که دولت جمهوری اسلامی در جایی که منفعت سیاسی خود را در خطر ببیند به بهانه ی دلایل امنیتی با تجمعات مردمی برخورد می کند. ترس دولت از احتمال ناتوانی، ناکارایی و یا تضعیف حکومت باعث می شود واکنش مثبتی به وقوع تجمعات نداشته باشد؛ کما این که شاهد هستیم در بسیاری موارد این که یک راهپیمایی ممکن است عبور و مرور یا نظم عمومی شهر را در یک منطقه به هم بریزد یا موجب حرکت های متقابل برخی اقشار مردم شود، مبنای عدم صدور مجوز قرار گرفته است که به نظر می رسد این تفسیر، محدود کننده و ناقض صریح حقوق شهروندی مردم باشد.
.در این جا این سوال مطرح می گردد آیا در قوانین ایران آزادی اعتراض به حکومت ، به رسمیت شناخته شده است؟ در قوانین موضوعه ایران آزادی تجمعات فقط در اصل ۲۷ قانون اساسی اشاره شده است و در این اصل و یا دیگر قوانین موضوعه ایران هیچ اشاره ای به آزادی تجمعات اعتراضی علیه دولت نشده است. واقعیت این است که نظر حقو قدانان طرفدار حکومت و قضات دادگستری ایران بر این است که همین اصل ۲۷ یعنی حق آزادی اجتماع، جزء حقوق غیرقابل تعلیق نیست و در شرایط متعددی می تواند قابل تعلیق باشد این بدین معنی است که در صورتی که یک خطر عمومی. موجودیت حکومت را تهدید کند، از سوی دولت این طور برداشت میشود که موجودیت و امنیت ملت نیز تهدید شده است و همین موضوع باعث رفتار قهری دولت میشود. تجربه نشان داده است که همین موضوع اصلی ترین دلیل سرکوب اجتماعات از سوی دولت و در نهایت بازداشت تجم عکنندگان بوده است
از انجا که تجمعات اعتراضی مردم در قوانین موضوعه ایران جر م تلقی می گردد تجمعات اعتراضی مردم علیه دولت هم زیر مجموعه جرم سیاسی محسوب می شود. پس از گذشت ۳۸ سال از انقلاب کور اسلامی سر انجام در سال ۱۳۹۵ حرم سیاسی تعریف شد به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر می کند که جرایم مصرح در ماده دو این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب شونده، قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود.
با نگاهی اجمالی بر ماده دو قانون جرم سیاسی و بندهایمطروحه قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی درمی یابیم تجمعات اعتراض آمیز شهروندان علیه دولت زیر مجموعه این .قانون قرار می گیرد و عنوان جرم سیاسی به خود می گیرد
این در حالی است که قانون گذار در بند دو همین قانون، به صراحت اعلام کرده است برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیر قانونی جرم سیاسی محسوب شده و مرتکب، به حبس از شش تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم می شود از سوی دیگرحکومت ایران به تظاهرا ت ها و تجمعات نگاه قومیتی، مذهبی و سیاسی دارد
وبدیهی است که عوامل قومیتی، مذهبی و سیاسی یکی از مهم ترین دلایل رفتار قهری دولت در برخورد با تجمعات است. دولت جمهوری اسلامی از پس از انقلاب اسلامی تا به حال مجوز هیچ یک از تجمعات اعتراضی قومیتی و مذهبی را صادر نکرده است و در صورت ایجاد تجمع سعی در سرکوب .آ نها داشته است این در حالی است که قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵ به صراحت بر عوامل قومیتی و مذهبی اشاره کرده است. ماده چهار این قانون عنوان م یکند در صورتی که افراد یا گروه ها تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه های دینی، مذهبی ، فرهنگی و نژادی کنند، عنوان فعالیت آن ها جرم سیاسی است.
با نگاهی به قانون اساسی ایران به صراحت در می یابیم که کلیت مباحثی که در حوزه ی حقوق مدنی اجتماعی اساسی بشری به عنوان حق اعتراض در قانون اساسی طر ح شده چنان به مبحث مبهم وقابل تفسیر عبارت مخل مبانی اسلامی گره خورده است که دست هر قاضی فاسدی را باز گذاشته تا کوچکترین حقوق اساسی بشری را نیز به حکم اخلال در مبانی اسلام واصل جمهوری اسلامی وولایت فقیه محدود کند واین است که امروز فساد غارت چپاول اعدام زندان وهر ظلم وخفقانی با استناد به حفظ اسلام پاک ومنزه می گردد وهر جنایتی تعبیر دفاع وصیانت از خدا وپیغمبر واسلام به خود می گیرد آنچه مسلم است امروز تاسی به مذهب در همه ی امور اداره ی حکومت ایران چونان موریانه ای بر شالوده وارکان یک قدرت سیاسی رسوخ ونفوذ کرده
وارکان حکومت را درلجنزارفسادی فراگیر فرو برده است لجنزاری که در آن حق وحقوق اساسی انسانها جز یادداشتی تزیینی در قانون اساسی اش مفهوم نمی یابد وبه فراموشی سپرده شده است.
شنوندگان همیشه همراه تا شنیداری دیگر شاد بمانید وامیدوار

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 × چهار =