بررسی نگاه منتقدین به قرارداد ننگین ٢۵ ساله ی ایران وچین

دوستان عزیز شنونده درود وعرض ادب بنده را پذیرا باشید هفته ای که گذشت یکی از خبر ساز ترین و در عین حال ننگین ترین اتفاقات تاریخ ۴٣ ساله حکومت مستبد دینی در ایران اتفاق افتاد وهمانطور که اذعان دارید این ننگ تاریخی امضا سند توافق همکاری ۲۵ ساله ی چین با ایران بود. در هفته ی گذشته طوفانی از اخبار تحلیل ها وتفسیرهای متعدد از سوی مخالفان محققان وکلا وفعالین سیاسی داخل وخارج صورت گرفته است فضای مجازی تحت تاثیر این خبر به فضای نه به جمهوری اسلامی بدل گشته است هشتگ های نه به جمهوری اسلامی ونه به قرارداد ۲۵ ساله ی چین از داغ ترین هشتک های فضای مجازی شدندو هموطنان عزیزمان در ایران در جای جای ایران مخالفت خود را از این قرارداد پنهانی ابراز وفریاد زدند وطن فروشی ممنوع. اما انچه هویداست ملت ایران به عمق این فاجعه پی نبرده واز انجا که درد اقتصاد .فقر .گرسنگی وتامین معاش فرصت اندیشیدن به این ننگ وخفت تاریخی را نمی دهد شعاع اعتراضات قابل توجه نبوده وچه بسا هدف رژیم از پنهان نگهداشتن این قرارداد هم همین باشد با این تفاسیر بن بر ان نهادم تا با مطالعه تحلیل های متعدد مخالف وموافق وبا استناد بر نظر متخصصین جهت تنویر افکار عمومی مخاطبین عزیز رادیو به پاره ای از نظرات در این برنامه وجند برنامه آتی بپردازم.. این نظرات دیدگاه رادیو فرهنگ نبود وصرفا نظرات منتقدین ومخالفین وموافقین است جهت روشنگری شما عزیزان با من سارا باشید در این برنامه

آیا قرارداد چین با جمهوری اسلامی معتبر است؟ در صورت اثبات پنهان کاری دولتی و عدم تایید رسمی و علنی آن توسط مجلس نمایندگان و یا اثبات فساد، اخذ رشوه و یا تهدید وفشار مفرط، ملت ایران می تواند خود را به این معاهده پایبند نداند بالاخره پس از پنهان کاری های متعدد و طفره رفتن از علنی سازی مفاد قرارداد٢۵  ساله بین ایران و چین، شنبه ۲۷ مارس ۲۰۲۱ وزیران امور خارجه دو کشور در مقابل خبرنگاران دولتی در تهران، امضای این قرارداد را جشن گرفتند . هنوز جزئیات این تعهد همکاری طولانی آغاز همکاری دو دولت منتشر نشده، اما بر سر این که آیا امضای قرارداد بین المللی ۴۰۰ میلیارد دلاری ۲۵ ساله، قابل الاجرا و یا قابل فسخ است، بحث های زیادی شده است .

از زمان انتشار خبر این قرارداد در بیش از یک سال پیش، رسانه های گروهی خارج از ایران و حتی تا حدی داخل ایران، بحث معاهده ۴۰۰ میلیارد دلاری بین ایران و چین را مورد تحلیل قراردادند و با الفاظی اکثراتهدیدآمیز، به دولتمردان چین یادآور شدند که این معاهده مورد قبول ملت ایران نیست و در نهایت فاقد ارزش حقوقی است . انعقاد قراردادی پنهانی با کشوری مثل چین آن هم برای دوره ای چنین طولانی و بدون اطلاع شهروندان، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است مذاکرات پنج ساله چین و جمهوری اسلامی برای دستیابی به این توافق، بدون

گزارش به مردم و حتی مجلس شورای اسلامی ایران، شک و تردید و گمانه زنی های موجهی را به وجود آورده است . حتی مجلس شورای اسلامی در واکنش به سیاست دولت حسن روحانی، وزیر خارجه او را دروغگو و دغل خواند و وی را در جلسه ای علنی مجبور به اعتراف کرد. محمدجواد ظریف در آن زمان گفت که این برنامه از سال ۲۰۱۶ به او » رهبر « به هنگام دیدار شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، با دستور صادر و اجرا شده و علی خامنه ای از تمام مفاد آن آگاه بوده و آن را تایید کرده است . » مشتری راهبردی « برخی از دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی، چین را بودن قرارداد » درست و حکمت آمیز « نامیده و به ۲۵ ساله اشاره کرده اند . با این همه، منتقدان می گویند پنهان کاری هایی که انجام می گیرد، موجب بی اطلاعی مردم ایران و کسانی است که به عنوان نماینده ملت به مجلس رفته اند.

از نگاه مخالفان، منافع ملی ایران، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به ناگهان با کشوری به اشتراک ۲۵ ساله گذاشته می شود که نه تنها وفاداری خود به ایران و در شورای امنیت » وتو « ایرانیان را ثابت نکرده، بلکه با وجود داشتن قدرت حق سازمان ملل، چندین بار در کنار قدرت های دیگر ایستاده و علیه ایران رای داده است و نه » نقشه راه همکاری « گرچه دولت ایران این قرارداد مهم بین المللی را به » تعهدنامه « معاهده می خواند، اما کاربرد این ترفند تغییری در ماهیت این وجود نمی آورد . با توجه به ورشکستگی اقتصاد ایران و افت روزافزون ارزش ریال، در کنارتحریم های همه جانبه آمریکا و ناتوانی در فروش نفت، آیا این معاهده ۴۰۰ میلیارد دلاری ۲۵ ساله عادلانه تنظیم شده و به طور مساوری به سود هر دو طرف است؟ آیا کاهش حجم معاملات ایران و چین از ۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ باعث احتضار بیشتر اقتصاد ایران نمی شود؟ آیا امضای قراردادی چنین مهم، بدون شور و رای موافق مجلس قابل اجرا است اولین پیش نویس این قرارداد در اسفند ۱۳۹۴ تنظیم شد و علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی ایران و نه وزیر امور خارجه، در سفری به پکن آن را به رئیس جمهوری خلق چین تسلیم کرد . رعایت نشدن پروتکل های سیاسی از پنهان کاری و قصد نداشتن رئیس جمهوری و وزیر خارجه برای طلاع رسانی به مردم ایران خبر می دهد. در ملاقات های بین المللی همیشه مقامات دولتی با هم ردیفان خود دیدار می کنند رییس مجلس که خود نماینده بخشی از استان محل زندگی اش است، به تنهایی برای ملاقات با رئیس جمهوری کشور دیگری پذیرفته نمی شود .فصل دهم قانون اساسی، فقط چهار اصل را به سیاست خارجی اختصاص داده است. اصل ۱۵۲ سیاست خارجی جمهوری اسلامی « : قانون اساسی اعلام می دارد ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز با دول غیرمحارب استوار است .»

آیا پذیرش ۴۰۰ میلیارد دلار در شرایط ورشکستگی اقتصادی و قطع امید ازرئیس جمهوری جدید آمریکا، همکاری نظامی و دفاعی و احیای پالایشگاه های نفتی ایران توسط مهندسان چینی و حفاظت و تامین امنیت آن ها با پنج هزار سرباز و نیروی مسلح چینی در داخل ایران، سلطه جویی چین و سلطه پذیری ایران به حساب نمی آید؟ آیا فروش نفت با تخفیف ۳۲ تا ۶۲ درصد و دریافت مبلغ آن، نه به دلار و نه به صورت نقد بلکه به صورت جنس یا اسلحه بنجل چینی، پذیرش سلطه چین محسوب نمی شود؟ از همه مهمتر، اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی به وضوح اعلام هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، « : می دارد شرح و تفسیر قانون ». فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است اساسی )اصل ۷۳ ( و واژه های حقوقی آن در تمام جهان، بر عهده مجالس قانونگذاری است که اعضای آن را مردم در انتخاباتی آزاد برمی گزینند نه کسانیکه عملا به عنوان نمایندگان منتخب حکومت به مجلس راه یافته اند در جمهوری اسلامی ایران امور کشور « : اصل هشت قانون اساسی اعلام می کند آیا امضای چنین » باید با اتکا بر آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات و نمایندگان مجلس صورت گرفته است؟ » اتکا به آرای عمومی « قراردادی با آیا تایید علی لاریجانی در مقام رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی را می توان به منزله تایید نمایندگان مجلس دانست؟

به نظر می رسد در این مورد، حتی رئیس جمهوری اسلامی، حسن روحانی، نیز اختیار عمل نداشته است، زیرا اصل ۱۱۳ قانون اساسی وی را عقیم کرده است: یعنی ». پس از مقام رهبری، رئیس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور است « تا زمانی که رهبر هست، رئیس جمهوری قدرت تصمیم گیری و تعیین سیاست و یا مخالفت با سیاست و تصمیم رهبر را ندارد . وزیر خارجه چین این قرارداد را با محمدجواد ظریف امضا کرد، نه حسن روحانی. حسن روحانی در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به قدرت رسیده، و در نتیجه نماینده رای دهندگان است. آقای ظریف تنها مقامی انتصابی است و رأی دهندگان در تعیین مقام او نقشی نداشته اند . اما برای نافذ بودن چنین معاهده ای، باید تمام قوانین و شرایط قوانین معاهدات کنوانسیون وین ۱۹۶۹ نیز رعایت شود. در چند سال گذشته بسیاری معاهدات به علت رعایت نشدن چنین اصولی باطل و فسخ شده اند. در سال ۱۹۹۰ زمان حمله عراق به کویت، دولت عراق موافقتنامه ۱۹۶ تعیین خطوط مرزی با عراق را باطل اعلام کرد، زیرا علی رغم امضای دولت عراق، موافقتنامه مرزی ۱۹۶۲ بین عراق و کویت، مورد تایید پارلمان عراق قرار نگرفته بود .

در سال ۱۹۷۷ هم معاهده کانال پاناما بین آمریکا و پاناما، به علت برگزار نشدن همه پرسی و نداشتن تایید نمایندگان مجلس پاناما بی اعتبار اعلام شد؛ هرچند این معاهده به امضای رئیس جمهوری رسیده بود . در سال ۱۹۷۵ توافقنامه بین آمریکا و اسرائیل در رابطه با عقب نشینی اسرائیل از شبه جزیره سینا باطل اعلام شد زیرا این توافقنامه به تایید مجلس سنای آمریکا نرسیده بود . در پرونده دیوان بین المللی عدالت درسال ۱۹۳۳ در رابطه با دعوای بین نروژ و توسط نروژ، وزیر خارجه نروژ » گرین لند « دانمارک برای اشغال بخش هایی از رفع اختلافات بر سر این مسئله، « : به طور شفاهی به دولت دانمارک گفته بود اما مدت ها بعد، در زمان رفع اختلافات، دولت نروژ ». مشکل ساز نخواهد بود اظهارات وزیر خارجه خود در چنین مسئله مهمی را بدون بار حقوقی خواند، زیرا مطالب او مورد تایید پادشاه نروژ قرار نگرفته بود و وی اختیار دادن چنین تعهدی را نداشت . مواد ۵۰ و ۵۱ قوانین معاهدات کنوانسیون وین لغو چنین معاهداتی را در صورت اثبات فساد، رشوه، تهدید و فشار به استناد ماده ۶۹ خود باطل و بی اثر می کند . متن کامل معاهده ۴۰۰ میلیارد دلاری ۲۵ ساله بین ایران و چین حتی بعد از امضا در اختیار مردم و رسانه ها قرار نگرفته است . به این ترتیب، در صورت اثبات پنهان کاری دولتی و نبود تایید رسمی و علنی آن در مجلس نمایندگان یا اثبات فساد، اخذ رشوه یا تهدید و فشار مفرط، شانس ابطال این معاهده در آینده وجود دارد. این به معنای آن است که دولت چین باید بداند ملت ایران از محتوای این معاهده بی اطلاع است و خود را به این معاهده متعهد نخواهد دانست . در صورت تلاش ایران برای فسخ قرارداد ۴۰۰ میلیارد با چین، اسلام به کمک زمامداران چین خواهد آمد و با توجه به اصل ۴۵ قانون اساسی ایران که در آذر ماه ۱۳۵۸ با بیش از ۹۸ درصد آرای شرکت کنندگان در انتخابات به تصویب رسید، رای دادگاه لاهه می تواند به نفع چین صادر شود. اصل ۴۵ قانون قانون انفال و ثروت های عمومی از قبیل « : اساسی جمهوری اسلامی ایران می گویدزمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، ارث بدون وارث… و اموال عمومی که واژه عربی »… از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است به دست می آید است، نظیر غنائم جنگی، » مفت « به معنی غنیمت و آنچه » انفال « متعلق به خداوند « زن های اسیر، املاک غصب شده دشمن و غنائم طبیعی که است و او نیز در اختیار پیغمبران خود و آنها نیز به نماینده گان و امامان خود بنا به این تعریف، در غیاب امام دوازدهم شیعیان، آیت الله علی ». قرارداده است خامنه ای مالک همه ثروتهای طبیعی ایران است و او قانونا می تواند در مورد آن ها هر تصمیمی بخواهد بگیرد دوستان وهمراهان گرامی اولین بخش از قرارداد نگین ۲۵ ساله ی ایران وچین از نگاه منتقدین به پایان رسید در برنامه آتی به بررسی دیدگاه حقوقدانان خواهیم پرداخت این برنامه را به دوستان خودمعرفی کنید در پناه خرد واگاهی .

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک × سه =