به گزارش رادیو فرهنگ بنقل از ایرنا ، در پی اعتراض های شدید احزاب مخالف و واکنش های جدی افکار عمومی به عفو متجاوزان به عنف،دولت ترکیه لایحه پیشنهادی حزب حاکم عدالت و توسعه که قرار بود امروز در مجمع عمومی بررسی شود،را پس گرفت.
براساس این گزا ش ‘بینالی یلدریم’ نخست وزیر ترکیه روز سه شنبه در حالی
این خبر را اعلام کرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بامداد امروز در اولین اظهار نظر خود به این مساله که درچند روز موجب بروز التهاب جدی در محافل سیاسی و اجتماعی شده و واکنش های گسترده ای را به دنبال دارد، راه حل مساله را گفت و گو و مشورت در مجلس عنوان کرد.
حزب حاکم عدالت و توسعه اصرار داشت که احزاب مخالف نیز پیشنهاد خود را بدهند، تا لایحه پیشنهادی را اصلاح کنند. اما احزاب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی به شدت خواهان عقب کشیده شدن این لایحه بودند.
بینالی یلدریم در کنفرانس مطبوعاتی با تاکید بر اینکه سیاست، موسسه ای برای رفع مشکلات جامعه است، گفت: با عقب کشیدن لایحه به کمیسیون، نظرات سایر احزاب سیاسی را نیز لحاظ خواهند کرد.
یلدریم با اشاره به قوانین جاری در ترکیه که ازدواج در سن کودکی را جرم می شناسد، گفت: کسانی که از این تغییرات بی خبر هستند و پیش از سنین ۱۸-۱۷ سالگی ازدواج کرده، صاحب فرزند شده اند، حین مراجعه برای دریافت شناسنامه متوجه می شوند که جرم مرتکب شده اند. بدین ترتیب مرد روانه زندان شده و زن با فرزندان بی سر پناه می ماند. یعنی هزینه این ازدواج ها را کودکان متحمل می شوند. ابعاد این معضل، بیش از آن است که جامعه از آن مطلع است.
وی با ادعای اینکه با قول حل همه مشکلات جامعه روی کار آمده اند، گفت: هدف از ارائه لایحه پیشنهادی حل این معضل در جامعه است. اما دیدیم که قیامت به پا کردند. گویا ما می خواهیم متجاوزان به عنف را ببخشیم. چنین چیزی نیست. ما می خواهیم مظلومیت ها را از بین برداریم.
بینالی یلدریم گفت: در راستای توصیه رئیس جمهوری برای حصول توافق بین احزاب در این راستا، تصمیم گرفتیم که موضوع را دوباره به کمیسیون منتقل کرده و برای حل ۳۸۰۰ پرونده ای که در این زمینه است، اقدام جدی به عمل آید.