گام به گام با گفتمان سیاسى روز از رادیو فرهنگ این هفته ، کنش بدون خشونت بخش دوم “اعتصاب “و حق اعتصاب در قوانین بین اللملی و قوانین ایران

دوستان وشنوندگان همیشه همراه با درود وعرض ادبی صمیمانه بار دیگر با من سارا خواهید بود در برنامه ی گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران

در این برنامه موضوع حق اعتصاب در قوانین بین اللملی ونیز در قانون اساسی تزیینی ایران را با شما به اشتراک می گذاریم امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرارگیرد با ما باشید
سازمان بین المللی کار ILO که کارش تصویب کنوانسیون و توصیهرنامه هایی برای کشورهای عضو این سازمان بین المللی است، تاکید دارد اعتصاب یک حق قانونی برای کارگران در دنیاست. یا به عبارت دیگر در کنوانسیونهای سازمان بین المللی کار به اعتصاب به عنوان آخرین توسل کارگران اشاره شده است. بر این اساس اصل اعتصاب و اعتراض کارگران به عنوان یکی از حقوق آنها، کاملا شناخته شده در جهان به نظر میرسد. همین موضوع را در قوانین کار کشورهای توسعه یافته میتوان مشاهده کرد. اعتصاب در قوانین کشورهای توسعه یافته کاملا معمول است و در کشورهای جنوب شرق آسیا مانند کره و ژاپن نیز پذیرفته شده است.
در این کشورها هم دولت و هم بخش خصوصی این موضوع را به عنوان ابزار چانه زنی برای کارگران به رسمیت شناخته اند. پس هم در قوانین کشورهای
توسعه یافته و هم کنوانسیونهای سازمان بین المللی کار حق اعتصاب مورد تایید است اما باید دید این موضوع در ایران چه وضعیتی دارد
در ایران که در یک قرن اخیر دو دوره قانون کار را تجربه کردهایم نه در قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ و نه در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ حق اعتصاب به
به شکلی جدی به رسمیت شناخته نشده است.
اما میتوان خاطرنشان کرد که قبل از مصوب قانون کار سال ۱۳۳۷، بعد از اینکه این شکل بحثها توسعه پیدا کرده بود و ارتباط ایران با سازمانهای بین المللی مانند سازمان بین المللی کار افزایش یافت، به تدریج روند تصویب و قانونگذاری در ایران نیز تا حدودی ارتقا یافت. در این مورد میتوان اشاره کرد در سالهای قبل از ۱۳۳۷ زمانی که مجلس میخواست برای قانون کار مواردی را تهیه کند موضوع اعتصاب را هم مدنظر قرار داد. در سال ۱۳۲۸ این مورد را در قانون آزمایشی لحاظ کردند اما قرار بود بعد از یک سال این قانون بازنگری شود که البته این موضوع تا سال ۱۳۳۶ طول و در نهایت در قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ موضوع اعتصاب گنجانده شدما به شکلی جدی به رسمیت شناخته نشد تجربه ی پیروزی انقلب ۵۷ با دخالت فعالانهی اعتصاب کارگران نفت موجب شده که قانونگذاران و دولتها در ایران به مسالهی اعتصاب با ساز و کار حقوقی و قانونی نگاه نکنند. دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای اقتصادی و اختصاص بالاترین درآمد از بخش تولید و خدمات به خود، به مساله ی اعتصاب کارگران به عنوان یک تهدید سیاسی و اقتصادی نگاه میکند. شاید از این رواست که روندبه رسمیت شناختن حق اعتصاب درقوانین ایران، ُکندودرجاهایی متوقف شده است تاریخ قانون کار در ایران نشان میدهد که تنها در قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ حق اعتصاب در قانون به گنجانده وبه رسمیت شناخته شده است گرچه بار اجرایی وعملیاتی پیدا نکرد
. قانون کار مورد تصویب مجلس وقت در سال ۱۳۳۷ اگر چه نسبت به قانون کار فعلی کم حجم تر بود اما مواد قانونی آن صریح تر و روشن تر از قانون کار .فعلی بوده است در تمام ۲۰۳ ماده قانون کار جمهوری اسلمی ایران، مصوب دوم مهرماه ۱۳۶۸، از کلمه اعتصاب استفاده نشده است. در فصل ۱۱ این قانون که مربوط به جرایم و مجازاتهاست، هیچ مادهی قانونی در مورد مجازات اعتصاب پیشبینی نشده و در فصول دوم، سوم و چهارم قانون کار که مربوط به شرایط قرارداد کار است، مجازاتی در مورد اعتصاب کارگران گنجانده نشده است
برخی از حقوقدانان در ایران معتقد هستند که حق اعتصاب در قانون کار ایران به صورت ضمنی و محافظه کارانه از طرف قانونگذار مورد پذیرش واقع شده است. آنها با اشاره به ماده ۱۴۲ و ۱۴۳ در مورد تعطیلی کارگاهها معتقد هستند که بیان حقوقی طرفین دعوا در این دو مادهی قانونی، خود نشانهای از به رسمیت شناختن حق اعتصاب است. اما آنچه که این بخش از حقوقدانان در نظر نمیگیرند این است که در این دو ماده نه تنها صحبتی از به رسمیت شناختن حق اعتصاب نشده است بلکه دولت میتواند به صورت مستقیم نقش اعتصابشکن را به نفع کارفرما بازی کند. در بخشی از ماده ۱۴۳ قانون کار صراحتاا اشاره شده است که: «در صورت لزوم هیئت وزیران میتواند مادام که اختلف ادامه دارد، ».کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره کند
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز وضع بر همین منوال است. در تمامی ۱۷۷ اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی نه تنها حق اعتصاب به رسمیت شناخته نشده، بلکه کوچکترین اشاره حقوق نیز به آن نشده است. اگر چه در دو اصل ۲۶ که مربوط به تشکیل و فعالیت انجمنهای صنفی و اصل ۲۷ که مربوط به اجتماعات است، حق اعتراض به رسمیت شناخته شده، اما خود این دو اصل نیز از اصول مسکوت مانده در اجرای قوانین در ایران است و با عبارات کلی .دست مجری قانون را در سلیقه ای اجرا کردن آن باز گذاشته است با وجود عدم وجود حق اعتصاب در قوانین ایران، در بیست و نهم بهمن ۱۳۹۳، .و ) با تلاشهای صورت گرفته از طرف کنفدارسیون جهانی اتحادیه های صنفی ITUC
)ILO( سازمان جهانی کار به صورت رسمی کنوانسیون ۸۷ این سازمان را مبنی بر رعایت آزادی اجتماعات و حق اعتصاب برای تمام کشورهای عضو (از جمله جمهوری اسلامی ایران) الزامی عنوان کرد
. بر اساس مفاد اعلمیه سازمان جهانی کار در مورد اصول و حقوق بنیادین کار، کلیه اعضای این سازمان حتی اگر کنوانسیون ۸۷ این سازمان را به تصویب نرسانده باشند، موظف هستند بر اساس تعهدی که مبتنی بر عضویتشان است حقوق ذکر شده در این کنوانسیون را اجرا کنند. اما پس از گذشت نزدیک به سه سال از این قانون که جمهوری اسلمی نیز ملزم به اجرای آن است، نه تنها پیشرفتی در وضعیت حقوق نیروی کار در ایران حاصل نشده بلکه وضعیت
نیروی کار شکنندهتر شده است. با باز بودن دست کارفرمایان در قانون کار و قراردادهای دسته جمعی کار در چند سال گذشته مسألهی مجازات اعتصاب در برخی از قراردادهای کار ایران لحاظ شده است. در قراردادهای کار خرداد ماه ۱۳۹۴ که از طرف کارفرما و شرکتهای پیمانکاری در فاز ۱۵ و ۱۶ عسلویه با کارگران بسته شده، مسألهی مجازات اعتصاب یکی از مواد قرارداد است. در بند چهارم این قرارداد به صراحت آمده است که: «پرداختی حقوق با واریزی کارفرما به عهده شرکت (پیمانکار) است و در صورت هرگونه اعتصاب به کارگر بدون دادن حق و حقوق تسویه داده میشود.
با کمی دقت وتامل در موضوع حق اعتصاب در قوانین ایران مشاهده می کنیم که بازی با کلمات ،وکاربرد کلمات خط قرمز در همه قوانین صدای اعتزاض ومطالبات به حق وبنیادی مردم را در گلو خفه کرده واین گونه است که امروزه حکومت سلطنت مطلقه فقیه با شیوه ای مدرن ومغالطه امیزدیکتاتوری واستبداد را به عنوان روش اداره حکومت به کار می برد مشارکت سیاسی منفعلانه مردم، در قالب گرفتن رای تایید ورها کردن مطالبات آنها در خانه ی ملت ،مردمسالاری فریبکارانه تحت عنوان دمکراسی فسادهزارفامیل قوه قضاییه،حکومت نظامی نیروهای امنیتی موازی بی عدالتی در تخصیص بودجه های کلن کشور وتخصیص بودجه های کلن به نهادهاوسازمانهای ناکارامد زندان،اعدام وحبس های تعزیری صرفا برای اعتراض واعتصاب ومطالبات به حق،تنها بخشی از خفقان موجود مبتنی بر قانون اساسی ایران است قانونی که به جای راهگشا بودن زنجیری است بر دست وپای مردم بی تردید دیری نخواهد پایید که ظلم سرنگون خواهد شد
که ملک وجاه ومقام وقدرت به کفر باقی می ماند وبه ظلم وبی عدالتی هرگز
دوستان وهمراهان همیشگی به پایان امد این مطلب حکایت همچنان باقی ست
تا گفتار وشنیداری دیگر
.درپناه خرد وشادی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هجده − 15 =